متابعة :بوغليم محمد
في حادث خطير يكشف عن تفشي ظاهرة الاعتداء على رجال الأمن وتحدي سلطة الدولة، شهدت جماعة تاسلطانت بمراكش اعتداءً همجيًا على عناصر الدرك الملكي، حيث أقدم شخص مسلح بسلاح أبيض من الحجم الكبير على تهديد المواطنين والاعتداء على عناصر الدرك وتخريب سيارتين وظيفيتين، في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة والقانون.
إلى متى يبقى الأمن مستهدفًا دون ردع؟
كيف يمكن أن يُهاجَم رجل أمن بالسلاح الأبيض، وهو يحمل سلاحه لكنه لا يستطيع استخدامه خوفًا من المتابعات؟ كيف يمكن أن تتجرأ العناصر الإجرامية على الدولة، وهي تعلم أن العقاب غير رادع؟
إن المجرم اليوم أكثر جرأة لأن رجل الأمن مكبل بالقانون، حيث يجد نفسه بين خيارين أحلاهما مر: إما أن يعرض حياته للخطر، أو أن يستخدم السلاح ويتعرض للمساءلة والمحاسبة!
المطالبة بتمكين رجال الأمن من الدفاع عن أنفسهم
في هذا السياق، يجب:
- السماح الفوري لعناصر الأمن والدرك باستخدام السلاح الوظيفي ضد أي تهديد حقيقي يطال سلامتهم أو سلامة المواطنين.
- تشديد العقوبات على الاعتداءات ضد رجال الأمن، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
- توفير الحماية القانونية والنفسية لرجال الأمن، لأنهم الدرع الذي يحمي الوطن والمواطنين.
هيبة الدولة ليست مجرد شعار
إن هيبة الدولة تُبنى بالقانون الرادع، وليس بالمجاملات والتساهل مع الجريمة. لا يمكن القبول بمشاهد التمرد على السلطة واستهداف رجال الأمن وهم عُزَّل من حق الدفاع عن أنفسهم. اليوم، أمام الجهات العليا في الدولة مسؤولية تاريخية لإعادة النظر في التشريعات التي تحمي المجرمين أكثر مما تحمي رجال الأمن.
