محمد حربالي
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثاً قضائياً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من تورط شبكة واسعة تضم 24 شخصاً في أنشطة إجرامية تتعلق بالفساد الإداري والتهريب بميناء طنجة المدينة.
وأفادت مصادر متطابقة أن لائحة المشتبه فيهم لا تقتصر على مدنيين فحسب، بل تمتد لتشمل موظفين عموميين يشتغلون في قطاعات حساسة.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتخليق المرفق العام الأمني، وتطهيره من كافة مظاهر الفساد، مع تشديد الرقابة على النقاط الحدودية الحيوية للمملكة.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحديد مسارات الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.
إرسال تعليق