محمد حربالي
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش مؤخراً الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني للمشتكي البرلماني يونس بنسليمان. الحكم، الصادر في منتصف يناير 2026، جاء على خلفية تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق”، وأثار ردود فعل قوية من منظمات حقوقية وجمعيات مكافحة الفساد في المغرب.
يجد المشهد الحقوقي في المغرب نفسه اليوم أمام مفترق طرق حرج، مع صدور سلسلة من الأحكام القضائية الأخيرة التي استهدفت رموزاً بارزة في النضال ضد الفساد ونهب المال العام فإدانة الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ليست مجرد قضية فردية، بل هي مؤشر ينذر بالتضييق على حرية التعبير ويثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الشفافية والحكامة في البلاد.
وبذلك أصدر المكتب التنفيذي للجمعية بياناً تضامنياً أكد فيه على تضامنها المطلق ومؤازرتها للغلوسي في محنته. البيان لم يقتصر على الغلوسي وحده، بل شمل جميع المناضلين الحقوقيين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بسبب مواقفهم الحقوقية وكشفهم لقضايا الفساد، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد رشيد الشريعي وموسى مريد وليمام آيت الجديدة.
إرسال تعليق