مجرد رأي
ازمة قطاع الدجاج ببلدنا الاسباب والنتائج
يعيش قطاع تربية الدجاج بالبلاد واحدة من اصعب الازمات التي هددت استقرار عدد من المربين والجمعيات المهنية بعدما شهدت اسعار الدجاج الحي انهيارا غير مسبوق منذ فترة عيد الاضحى حيث تراجع ثمن الكيلوغرام الى حدود سبعة دراهم في الوقت الذي تتجاوز فيه تكلفة الانتاج خمسة عشر درهما للكيلوغرام الواحد وهو وضع جعل الكثير من المربين يبيعون بخسائر فادحة ويدخلون دوامة الديون والافلاس
وتعود اسباب هذه الازمة الى عدة عوامل متشابكة في مقدمتها تراجع الطلب على لحوم الدجاج بعد العيد بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة الى جانب الارتفاع الكبير في اسعار الاعلاف والكتاكيت والادوية البيطرية والكهرباء والمحروقات مما رفع تكلفة الانتاج بشكل كبير كما ساهم غياب التخطيط المحكم في اغراق السوق بكميات تفوق حجم الطلب الحقيقي حيث استمر الانتاج بوتيرة مرتفعة دون مراعاة لتراجع الاستهلاك وهو ما ادى الى اختلال واضح بين العرض والطلب
ومن بين الاسباب كذلك هيمنة الوسطاء والمضاربين على سلاسل التوزيع حيث يتحمل المربي الخسائر بينما تبقى هوامش الربح في بعض المراحل الاخرى مرتفعة كما يشتكي عدد من المربين من ضعف التأطير المؤسساتي وغياب تدخلات استعجالية لحماية المنتجين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي
اما النتائج فقد بدأت تظهر بشكل واضح من خلال اغلاق عدد من الضيعات الصغيرة وتراكم الديون على المربين وعجز البعض عن تسديد القروض او شراء دورات انتاج جديدة وهو ما قد يؤدي مستقبلا الى خروج عدد كبير من المنتجين من السوق وبالتالي حدوث نقص في العرض وعودة الاسعار الى الارتفاع بشكل كبير مما سيدفع المستهلك ثمن الاختلالات الحالية
ولتفادي تفاقم الوضع تبدو الحاجة ملحة الى وضع سياسة اكثر توازنا تقوم على تنظيم الانتاج وربطه بحاجيات السوق الحقيقية مع مراقبة اسعار الاعلاف وتشجيع الانتاج المحلي منها وتقوية دور التعاونيات والجمعيات المهنية لحماية المربين من المضاربات كما يتعين احداث اليات للدعم الظرفي في فترات الازمات واعتماد نظام للتخزين والتجميد يمكن من امتصاص فائض الانتاج بدل بيعه بخسائر كارثية تهدد استمرارية القطاع.
ان استمرار الوضع الحالي دون تدخل جدي قد يحول ازمة عابرة الى انهيار حقيقي يهدد الامن الغذائي ومصدر رزق الاف الاسر المغربية المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الدواجن .
إرسال تعليق