ي بيان له تابع الفرع المحلي بحد احرا رة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ببالغ القلق والاستياء، التدهور الخطير الذي آل إليه وضع السوق الأسبوعي بحد احرارة إقليم آسفي، بعد ان أصبح عنوانًا صارخًا للإهمال وسوء التدبير، في مشهد لا يليق بكرامة المواطن ولا ينسجم مع أبسط مقومات الحق في بيئة سليمة، ولا مع مقتضيات الحفاظ على الصحة العامة.
لقد كانت ولا زالت المجزرة الأسبوعية بؤرة تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، في ظل غياب الماء الصالح للاستعمال وقنوات تصريف دماء الدبيحة ، وانعدام وسائل النظافة، وانتشار الأوساخ والروائح الكريهة والنفايات، بما يهدد سلامة المستهلكين ويثير مخاوف جدية بشأن جودة اللحوم المعروضة للاستهلاك، في استخفاف غير مقبول بحق المواطنين في غذاء سليم وآمن.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن السوق الأسبوعي يغرق، أسبوعًا بعد آخر، في فوضى عارمة وعشوائية متفاقمة، واكتظاظ خانق، واحتلال للممرات، وعرقلة لحركة السير والجولان، في غياب أي تنظيم فعّال يضمن أمن المرتفقين وراحة التجار والزوار.
أما البنيات التحتية، فهي تعكس واقعًا مؤسفًا من الإهمال والتقادم، إذ تتحول جنبات السوق وممراته، بمجرد هطول أمطار خفيفة، إلى مستنقعات من المياه والأوحال، بما يجعل الولوج إليه معاناة حقيقية، ويكشف حجم التقصير في صيانة هذا المرفق العمومي الحيوي.
وأمام هذا الوضع المقلق، فإن الفرع المحلي بحد احرارة يعلن للرأي العام ما يلي:
استنكاره الشديد لاستمرار هذا الواقع المتردي، الذي يمس بالحق في الصحة، والسلامة، والكرامة، ويشكل إخلالًا واضحًا بواجبات الجهات المسؤولة.
مطالبته بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة تأهيل المجزرة الأسبوعية، وتوفير جميع الشروط الصحية والقانونية الكفيلة بضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك.
مطالبته بوضع حد لحالة الفوضى والعشوائية التي يعرفها السوق، واعتماد تنظيم محكم يضمن انسيابية الحركة ويحفظ النظام العام.
دعوته إلى إطلاق برنامج مستعجل لإصلاح البنيات التحتية للسوق، وتعبيد ممراته، وإنجاز قنوات فعالة لتصريف مياه الأمطار، ووضع حد لمعاناة المرتفقين مع الأوحال والمستنقعات كل ما حل فصل الشتاء .
مطالبته بتوفير الماء الصالح للاستعمال، ووسائل النظافة، وحاويات جمع النفايات، مع اعتماد برنامج دائم لتنظيف السوق وصيانته.
دعوته إلى تكثيف المراقبة الصحية والبيطرية على اللحوم والخضر والفواكه وكافة المواد الغذائية، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يهدد صحة المستهلكين.
تحميله المجلس الجماعي والمصالح المختصة كامل المسؤولية عن استمرار هذه الاختلالات، وما قد يترتب عنها من أضرار صحية وبيئية واجتماعية.
كما يؤكد أن كرامة المواطن وصحته ليستا مجالًا للتهاون أو التسويف، وأن استمرار هذا الوضع المشين لم يعد مقبولًا تحت أي مبرر. ليدعو جميع المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لإنقاذ هذا المرفق الحيوي من حالة التردي التي يعيشها.
إرسال تعليق