دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
ووفق المعطيات المنشورة، صدر القانون في العدد 7536 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026.
ويأتي نشر القانون بعد مسار تشريعي طويل أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والقانونية، خصوصاً في صفوف المحامين، الذين عبروا في مراحل مختلفة عن اعتراضهم على عدد من المقتضيات الواردة في النص، وخاضوا احتجاجات وتوقفات عن العمل دفاعاً عن تصورهم لاستقلالية المهنة وضمانات ممارسة مهام الدفاع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت سابق تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور، بسبب إشكال مرتبط بإرفاق الإحالة بالنص النهائي الذي صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية.
ومع نشر القانون في الجريدة الرسمية، انتقل النص من مرحلة المشروع والنقاش التشريعي إلى مرحلة القانون النافذ، فاتحاً بذلك مرحلة جديدة في تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.
ويحمل دخول القانون حيز التنفيذ أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة، باعتبارها مهنة ترتبط مباشرة بحماية حقوق المتقاضين وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وفي المقابل، يبقى تنزيل المقتضيات الجديدة على أرض الواقع محط متابعة من جانب المهنيين والفاعلين في قطاع العدالة، خاصة في ظل استمرار النقاش حول عدد من مقتضيات القانون وانعكاساتها على ممارسة المهنة واستقلاليتها.
وبذلك، يطوي القانون رقم 66.23 صفحة المسار التشريعي، ويفتح صفحة جديدة عنوانها التنفيذ والتطبيق، وسط ترقب واسع لكيفية تنزيل مقتضياته على أرض الواقع ومدى تأثيرها في مستقبل مهنة المحاماة بالمغرب.
بقلم: دكتور عصام أعمر
إرسال تعليق