أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الخلاف الذي طبع العلاقة بين وزارة العدل وهيئات المحامين خلال الفترة الماضية أصبح من الماضي، مؤكداً انفتاحه على مواصلة الحوار والعمل المشترك مع أصحاب البذلة السوداء.
وجاءت تصريحات وهبي عقب دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت 2026، منهياً بذلك المسار التشريعي الذي رافقته نقاشات واحتجاجات واسعة داخل صفوف المحامين.
وفي توصيف لافت للعلاقة مع المحامين، قال وهبي إن الخلاف لم يكن «طلاقاً بائناً»، وإنما «طلاق رجعي»، في إشارة إلى أن التوتر لم يصل إلى مرحلة القطيعة النهائية، وأن إمكانية العودة إلى الحوار والتعاون ما تزال قائمة.
وأكد وزير العدل أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجه نحو معالجة الملفات التي تهم مهنة المحاماة، من بينها ظروف اشتغال المحامين داخل المحاكم، والرقمنة، والتقاعد، بدل الاستمرار في الخلافات التي رافقت إعداد القانون الجديد.
كما أعرب وهبي عن اعتقاده بأن إضراب المحامين لن يستمر، معتبراً أن صدور القانون ونشره رسمياً يفتحان الباب أمام مرحلة جديدة من التعامل مع مختلف القضايا المهنية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه بعض هيئات المحامين متمسكة بمواقفها الرافضة لعدد من مقتضيات القانون الجديد، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة عنوانها الحوار والتعاون.
بقلم: دكتور عصام أعمر
إرسال تعليق