قراءة في مشروع قانون المحاماة الجديد: لماذا يصب في مصلحة المواطن والمتقاضي؟
في خضم النقاش الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، من الضروري تسليط الضوء على زاوية تهم كل مواطن مغربي، وهي: كيف يخدم هذا النص الجديد مصلحة المتقاضي البسيط؟
من الناحية القانونية والحقوقية، يتضمن المشروع مقتضيات إصلاحية هامة تُحسب لوزارة العدل وتخدم العدالة الاجتماعية، وأبرزها:
حماية أموال المتقاضين: إن إخضاع حسابات وصناديق ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات هو ضمانة حقيقية للمواطن بأن تعويضاته وحقوقه المالية (في حوادث السير، النزاعات العقارية، وغيرها) محصنة ومراقبة من طرف مؤسسات الدولة.
تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة: تفعيل وتوضيح المساطر التأديبية في حق أي تجاوز مهني يمنح المواطن شعوراً بالأمان والثقة في المرفق القضائي، ويقطع الطريق على الممارسات غير القانونية كالسمسرة.
تجويد كفاءة الدفاع: الرفع من شروط الولوج للمهنة وعصرنة التكوين عبر المعهد الوطني للمحاماة، يضمن للمواطن الحصول على نيابة قانونية ذات كفاءة عالية تواكب العصر والرقمنة.
إن إصلاح قطاع العدالة يجب أن يضع المواطن دائماً في صلب الاهتمام، لأن القوانين تُشرع أولاً وأخيراً لحماية حقوق الأفراد وتثبيت النزاهة والشفافية.
إرسال تعليق