الشباك البنكي ابتلع بطاقته.. والقضاء يحكم بتعويض المواطن بـ5000 درهم

الشباك البنكي ابتلع بطاقته.. والقضاء يحكم بتعويض المواطن بـ5000 درهم

في سابقة قضائية أثارت اهتماماً واسعاً، قضت المحكمة بالدار البيضاء بتعويض مواطن بمبلغ 5000 درهم، على خلفية واقعة ابتلاع شباك بنكي آلي لبطاقته، في حكم يعيد إلى الواجهة مسؤولية المؤسسات البنكية عن الخدمات التي تقدمها لزبنائها عبر الشبابيك الأوتوماتيكية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض المواطن لمشكل أثناء استعماله الشباك البنكي، بعدما قام الجهاز باحتجاز بطاقته البنكية وعدم إرجاعها، الأمر الذي تسبب له في أضرار واضطره إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة البطاقة ومعالجة تبعات الواقعة.

وبحسب المعطيات المتداولة حول القضية، فإن المتضرر لجأ إلى القضاء للمطالبة بإنصافه، معتبراً أن الواقعة لم تكن مجرد عطل تقني عابر، وإنما ترتب عنها ضرر يستوجب التعويض.

وبعد دراسة الملف والوقوف على حيثيات الواقعة، انتهت المحكمة إلى الحكم لفائدة المواطن بتعويض مالي قدره 5000 درهم، وهو القرار الذي اعتبره متابعون مؤشراً على أهمية حماية حقوق المستهلكين في علاقتهم بالمؤسسات البنكية.

ويعيد هذا الحكم النقاش حول المسؤولية القانونية المترتبة عن الأعطاب التي قد تصيب الشبابيك البنكية، خصوصاً عندما تؤدي إلى احتجاز البطاقات أو تعطيل الوصول إلى الحسابات أو التسبب في خسائر أو أضرار للزبناء.

كما تطرح الواقعة تساؤلات حول مدى سرعة تدخل المؤسسات البنكية لمعالجة مثل هذه الحالات، وضرورة توفير آليات واضحة وسريعة لاسترجاع البطاقات المحتجزة، مع ضمان عدم تحميل الزبون تبعات أعطاب تقنية لا يد له فيها.

ويؤكد هذا النوع من النزاعات أن العلاقة بين البنك والزبون لا تقتصر على تقديم الخدمات المالية فحسب، بل تشمل أيضاً توفير وسائل تقنية آمنة وفعالة، والاستجابة للشكايات والأضرار الناتجة عن استعمالها، وفق ما تقرره القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ومن جهة أخرى، يظل التعويض القضائي مرتبطاً بوقائع كل ملف وبما يثبت أمام المحكمة من أضرار ومسؤوليات، وبالتالي لا يمكن اعتبار الحكم قاعدة تلقائية تنطبق على جميع الحالات المشابهة.

ومع ذلك، فإن القضية تحمل رسالة واضحة لزبناء المؤسسات البنكية مفادها أن اللجوء إلى القضاء يظل متاحاً عندما يرى المواطن أن عطلاً أو خللاً في خدمة بنكية تسبب له في ضرر يستحق الجبر والتعويض.

وتطرح الواقعة، في المقابل، مسؤولية البنوك عن تعزيز جودة خدماتها الرقمية والآلية، والتقليل من الأعطاب التقنية، وضمان تدخل سريع عند احتجاز بطاقات الزبناء، بما يحفظ الثقة في المعاملات البنكية ويصون حقوق المستهلك.

بقلم: د. عصام أعمر