حركة مغرب الغد توجه  نداءا من أجل تأجيل الانتخابات  وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

حركة مغرب الغد توجه  من أجل تأجيل الانتخابات  وتشكيل حكومة وحدة وطنية

وجهت حركة مغرب الغد نداءا من اجل تاجيل الانتخابات القادمة وتشكيل حكومة وطنية من طرف صاحب الجلالة نصره الله وعلى حد تبرير الحركة ان بلادنا نمر بمرحلة وطنية دقيقة، تتداخل فيها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، فى ظل تراجع أداء النخب السياسية، واختلالات فى المشهد السياسي و الممارسة الحزبية، وتنامى مظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح، بما أدى إلى إضعاف الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي وتوسيع دائرة العزوف والنفور من المشاركة السياسية.

كما اوضحت الحركة بالخصوص ان هدا التاجيل  كذلك من  اجل تعزيز الالتفاف حول جلالة الملك،  وفتح مرحلة إصلاحية جديدة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مهمة واضحة ومحددة.

اكما اكدت ان الالتفاف حول جلالة الملك واستحضار دروس التاريخ الوطني إن مواجهة التحديات التى يعرفها المغرب، داخليأ وخارجيأ، تقتضي في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية والالتفاف حول جلالة الملك، باعتباره رمز وحدة الأمة وضامن

استقرار البلاد واستمرارية مؤسساتها ومصالحها العليا،

ومن اجل الاطلاع على محتويات النداء بالكاملة ننشره لكم فيما يلي :

النداء كاملا كما وردنا للجريدة :

: نداء حركة مغرب الغد من أجل تأجيل الانتخابات د وتشكيل حكومة وحدة وطنية مغرب الغد

مقدمة
نمر بلادنا بمرحلة وطنية دقيقة، تتداخل فيها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، فى ظل تراجع أداء النخب السياسية، واختلالات فى المشهد السياسي و الممارسة الحزبية، وتنامى مظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح، بما أدى إلى إضعاف الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي وتوسيع
دائرة العزوف والنفور من المشاركة السياسية.
وتزداد حساسية هذه المرحلة بالنظر إلى التحولات والمناورات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي، وما تقتضيه قضية وحدتنا الترابية من تعبئة وطنية لإنجاح تنزيل الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية وتعزيز المكتسبات الوطنية والدبلوماسية للمغرب، فضلأ عما خلفته الأحداث والتوترات الأخيرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة من تداعيات سياسية واجتماعية تستوجب
أعلى درجات الحكمة واليقظة والمسؤولية و النقد الذاتي . وفي ظل هذه الظروف، لم يعد من المقبول أن ثدار القضايا الوطنية الكبرى بمنطق الحسابات الحزبية والانتخابية الضيقة، و أن يستمر العمل السياسي بالأساليب نفسها التي عمقت أزمة الثقة وأضعفت مصداقية المؤسسات. إن اللحظة الوطنية تفرض علينا جميعأ استحضار المصالح العليا للوطن، والاحتكام إلى مقدسات المملكة وثوابتها ومؤسساتها الدستورية، وتقديم طنية على كل اعتبار آخر، واتخاذ ما يلزم من قرارات شجاعة ة بناء الثقة وإصلاح الحياة السيا: تعزيز الالتفاف حول جلالة الملك، وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية، وفتح مرحلة إصلاحية جديدة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مهمة
واضحة ومحددة.
الالتفاف حول جلالة الملك واستحضار دروس التاريخ الوطني إن مواجهة التحديات التى يعرفها المغرب، داخليأ وخارجيأ، تقتضي في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية والالتفاف حول جلالة الملك، باعتباره رمز وحدة الأمة وضامن
استقرار البلاد واستمرارية مؤسساتها ومصالحها العليا،
و تستند دعوتنا إلى الالتفاف و راء المؤسسة الملكية فى شخص جلالة الملك إلى درس بليغ من دروس تاريخنا الوطني، فقد أثبت تاريخ المغرب الحديث أن أعظم التحولات الوطنية تحققت عندما التقت إرادة المؤسسة الملكية مع مطالب الشعب المغربي، فتحولت وحدة العرش والشعب إلى قوة وطنية ناريخية قادرة على مواجهة الأزمات والدفاع عن استقلال الوطن ووحدته و مصالحه العليا، نعتبرها اليوم من توابثنا الوطنية، مستحضرين عبرة ثورة الملك و الشعب، مستاهمين ملحمة المسيرة الخضراء و منخرطين في الأوراش الإصلاحية التي جاء بها العهد الجديد، و في مقدمتها الملكية المواطنة.
وإذا كانت تلك المحطات التاريخية قد أثبتت أن قوة المغرب تكمن فى وحدته، فإن المرحلة الراهنة تستدعى استلهام الروح نفسها، في مواجهة تحديات التنمية والعدالة الاجتماعية و المجالية، وتخليق الحياة العامة. وإصلاح المؤسسات، وتعزيز المشاركة السياسية، ومواجهة الفساد والريع، وبناء دولة المؤسسات والحكامة.
لقد حمل العهد الجديد منذ انطلاقه مشاريع إصلاحية كبرى، وفتح أوراشأ وطنية واسعة تروم تحديث الدولة والمجتمع. غير أن استكمال هذا المسار يقتضي اليوم إرادة سياسية متجددة، ونخبأ أكثر كفاءة ونزاهة، ومؤسسات
أكثر فعالية وتمشيلية، وحياة سياسية تستعيد ثقة المواطن.
وعليه، فإن المطلوب اليوم هو تجديد ذلك التلاحم التاريخي بين العرش والشعب من خلال مشروع إصلاحي جديد، يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، ويحول التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة، ويعيد
للسياسة وظيفتها باعتبارها خدمة للوطن والمواطن. وندعو، في هذا الإطار، جميع القوى الوطنية والسياسية والمدنية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات والحسابات الفئوية، والانخراط فى تعبئة وطنية مسؤولة، تجعل من تحقيق التنمية و العدالة و إنجاح الانتقال الديمقراطى و الدفاع عن الوحدة الترابية، وصيانة الاستقرار، وترسيخ دول
: خلق ليكون زعيما تعرف.. مقاولات كونفدرالية الانا..
شاملة، تقوم على طي صفحات التوتر والانقسام، وترميم جسور الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وإعادة إدماج المعنيين في الحياة الوطنية والسياسية والمدنية، بما يعزز الوحدة الداخلية ويحصن الجبهة الوطنية. كما تنتظر حركة مغرب الغد من حكومة الوحدة الوطنية، التي تدعو إليها، أن تجعل من إعادة الاعتباد لمغاربة العالم إحدى أولوياتها الوطنية، بالنظر إلى ما
يمثلونه من رصيد بشري ووطني، ومن سند استراتيجي للمغرب على
المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية. فمغاربة العالم لم يكونوا، ولا ينبغي أن ينظر إليهم، باعتبارهم مجرد مصدرا للتحويلات المالية و للاستثمارات، و إنما كجزء أصيل من الشعب المغربي، يساهمون في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والتعريف بقضاياه، وتعزيز حضوره ومكانته في بلدان الإقامة، وترسيخ ارتباط الأجيال المغربية فى الخارج بمقدسات المملكة وثوابتها ومصالحها العليا وهويتها الوطنية وعليه، ينبغي أن يشمل برنامج الحكومة تفعيل المشاركة السياسية الكاملة لمغاربة العالم، وتمكينهم منها تصويتا وترشيحا عبر إحداث
لوائح و دوائر انتخابية بمختلف دول إقامة مغاربة العالم. كما ندعو إلى إجراء المراجعة الدستورية اللازمة لتمكين مغاربة العالم من الولوج إلى مجلس المستشارين، وضمان تمثيلية ديمقراطية ونزيهة لهم فى مختلف مجالس الحكامة والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية ذات
الصلة.
كما نضع من بين الاوراش الاستعجالية للحكومة المقبلة الاسراع بأصدار القوانين، التي طال انتظارها، و لم تلق الاهتمام المطلوب من الحكومة الحالية، المتعلقة بالقرارات الملكية الرامية إلى إعادة ميكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج و تأسيس المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج. إن غايتنا من هذا النداء، ليس تعطيل العمل بدستور المملكة و لا تعليق الحياة السياسية بل هو نداء من أجل تعبىة جميع القوى الحية داخل ارض الوطن وخارجه لكي نجعل من الانتخابات المقبلة التي ستأتي بعد مرحلة التأجيل، محطة استكمال الإصلاحات الضرورية، و منعطفا لتجديد المؤسسات وتعزيز الشرعية الديمقراطية وإفراز نخب سياسية كفؤة ونزيهة، قادرة على خدمة الوطن والمواطن، ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار والدفاع عن الوحدة الترابية و المصالح العليا للملكة، في إطار مقدساتها وثوابتها ومؤسساتها الدستورية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
و بالله التوفيق