بال ولافيراي» في مهب القرار الأوروبي.. قيود جديدة تهدد تدفق الملابس المستعملة نحو المغرب

بال ولافيراي» في مهب القرار الأوروبي.. قيود جديدة تهدد تدفق الملابس المستعملة نحو المغرب وتثير مخاوف التجار

جريدة النهضة الدولية

تتجه تجارة الملابس المستعملة، المعروفة شعبياً بـ«البال» و«لا فيراي»، نحو مرحلة جديدة من التحديات، في ظل توجهات أوروبية لتشديد القيود على تصدير النفايات والمنسوجات المستعملة، وهو ما قد ينعكس على السوق المغربية، التي تعتمد شريحة واسعة من المواطنين والتجار على هذا النوع من السلع.

قيود أوروبية مرتقبة وتوضيحات بشأن طبيعة القرار

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن تصدير النفايات، ابتداءً من 21 ماي 2027، بهدف الحد من شحن النفايات غير الخطرة نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع إخضاع الصادرات لشروط بيئية محددة.

وتشمل الإجراءات الجديدة تشديد مراقبة الملابس المستعملة التي تُجمع باعتبارها نفايات، وإلزام الجهات المعنية بفرزها والتحقق من صلاحيتها لإعادة الاستعمال، قبل السماح بشحنها إلى الأسواق الخارجية، وذلك للحد من تصدير النفايات تحت غطاء السلع القابلة لإعادة الاستخدام.

المغرب أمام تحديات اقتصادية واجتماعية

ويُثير هذا التوجه تساؤلات حول مستقبل تجارة الملابس المستعملة بالمغرب، التي تشكل مصدر دخل لعدد من التجار والمهنيين، كما توفر ملابس بأسعار مناسبة لفئات واسعة من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وتشير بيانات التجارة الدولية إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي من الملابس المستعملة إلى المغرب بلغت حوالي 19.52 مليون دولار خلال سنة 2025، ما يعكس أهمية هذه المبادلات التجارية.

وفي المقابل، قد يفرض تشديد الرقابة الأوروبية على المستوردين المغاربة البحث عن مصادر بديلة، أو التكيف مع شروط جديدة تتعلق بالجودة والفرز والتصنيف، وهو ما قد يؤثر على الأسعار وتكاليف الاستيراد.

هل تختفي «البال» من الأسواق المغربية؟

ورغم تداول أنباء عن احتمال وقف صادرات الملابس المستعملة نحو المغرب، فإن القواعد الأوروبية الجديدة لا تعني فرض حظر شامل على جميع أنواع هذه الملابس، إذ تميز بين النفايات النسيجية والملابس المستعملة الصالحة لإعادة الاستخدام، مع إخضاع عمليات التصدير للشروط القانونية والبيئية المعمول بها.

وبين المخاوف من ارتفاع الأسعار واحتمال تراجع العرض، يبقى مستقبل تجارة «البال ولافيراي» مرتبطاً بكيفية تطبيق القواعد الأوروبية الجديدة، ومدى قدرة المستوردين المغاربة على احترام شروط التصدير والتكيف مع التحولات المرتقبة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأسواق المغربية من الحفاظ على تجارة الملابس المستعملة بأسعارها المعتادة، أم أن التشديد الأوروبي سيدفع هذا القطاع إلى تغيير قواعده، بما قد ينعكس على التجار والمستهلكين؟

بقلم: د. عصام أعمر

جريدة النهضة الدولية