نورالدين ضية
تدخل فرنسا مرحلة دقيقة مع اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية والاجتماعية التي انتقلت خلال أسابيع قليلة من مطالب مرتبطة بقطاع التعليم إلى حراك وطني يعكس حجم التوتر الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه البلاد.
وبدأت الاحتجاجات في ضواحي باريس، مدفوعة باعتراضات على نقص المدرسين، واكتظاظ الأقسام، وتدهور عدد من المؤسسات التعليمية، قبل أن تنتقل إلى مدن فرنسية أخرى. وبحلول 6 أكتوبر، شارك أكثر من 250 ألف شخص في تحركات وطنية، وفق أرقام وزارة الداخلية، بينما رفعت الجهات المنظمة تقديراتها إلى نحو 450 ألف مشارك.
غير أن تطور الأحداث أخذ منحى أكثر تعقيدا بعدما رافقت بعض المظاهرات مواجهات وأعمال تخريب، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد التدخلات الأمنية. وأعلنت الحكومة أن العنف لن يكون مقبولا، في حين وجهت منظمات حقوقية وانتقادات سياسية أسئلة حول أساليب التعامل مع احتجاجات يشارك فيها عدد كبير من القاصرين.
وتكشف طبيعة المطالب أن جذور الأزمة تتجاوز مجرد احتجاج عابر على ظروف الدراسة. فالمحتجون يضعون في الواجهة مسألة جودة التعليم العمومي، ونقص الموارد البشرية، وحالة البنيات المدرسية، وما يعتبرونه تفاوتا في مستوى الخدمات بين المناطق. ولذلك أصبح الحراك مؤشرا على شعور أوسع لدى جزء من الشباب بأن المدرسة العمومية لم تعد قادرة على توفير الظروف نفسها للجميع.
وتواجه حكومة سيباستيان لوكورنو معادلة شديدة الحساسية: كيف تستجيب لمطالب اجتماعية متراكمة في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا مالية متزايدة؟ فقد وعد رئيس الوزراء بإجراءات لمعالجة غياب المدرسين، ومراجعة بعض جوانب اليوم الدراسي، وتسريع إصلاح المؤسسات التعليمية، مع طلب مقترحات من الوزراء قبل نهاية أكتوبر. لكن تنفيذ هذه الوعود يبقى مرتبطا بقدرة الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة.
وتزداد صعوبة الموقف بسبب الوضع المالي لفرنسا، في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد تكلفة الاقتراض والضغوط الرامية إلى تقليص عجز الميزانية. وقد تجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات نسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يعكس حجم القلق المحيط بالمالية العامة.
سياسيا، لا يمكن فصل هذا التصعيد عن اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2027. فكل أزمة اجتماعية واسعة تفتح المجال أمام الأحزاب والتيارات السياسية لتقديم قراءات مختلفة لأسبابها، كما تمنح القوى المعارضة فرصة لمساءلة الحكومة حول قدرتها على إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، تبدو الحكومة مطالبة ليس فقط بإعادة الهدوء إلى الشارع، وإنما بمعالجة الأسباب التي دفعت آلاف الشباب إلى الاحتجاج. فالمعالجة الأمنية وحدها قد تحد من مظاهر الفوضى، لكنها لا تستطيع معالجة أزمة الثقة إذا ظل الإحساس بتدهور الخدمات العمومية قائما.
وتحاول الحكومة من جهتها الفصل بين الحق في الاحتجاج وبين أعمال العنف والتخريب، معتبرة أن جزءا من التحركات خرج عن إطار المطالب التعليمية. وفي المقابل، يصر المحتجون والنقابات على أن التعامل مع مظاهر العنف لا ينبغي أن يحجب أصل الأزمة الاجتماعية والتعليمية.
وبين الشارع والحكومة، تبدو فرنسا أمام اختبار يتجاوز ملف التعليم. فالأزمة الحالية تضع أمام الدولة سؤالا أكبر يتعلق بقدرتها على الحفاظ على جودة الخدمات العمومية، والاستجابة لمطالب الشباب، وضبط الإنفاق العام في الوقت نفسه.
وإذا نجحت الحكومة في تحويل الاحتجاجات إلى فرصة لإطلاق إصلاحات ملموسة، فقد يشكل ذلك مدخلا لاستعادة جزء من الثقة. أما استمرار المواجهة دون معالجة جذور الأزمة، فقد يجعل التصعيد عاملا إضافيا في المشهد السياسي الفرنسي، ويزيد من حدة الاستقطاب قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل.





إرسال تعليق