الأمن الاستراتيجي للمغرب.. ماذا لو تعطلت سلاسل التوريد؟

  • بتاريخ : أكتوبر 10, 2026 - 1:05 م
  • الزيارات : 379
  • الأمن الاستراتيجي للمغرب.. ماذا لو تعطلت سلاسل التوريد؟

     

    بقلم: سمير أشقر

     

    حين يدعو الملك محمد السادس إلى تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية، فإن الرهان لا يقتصر على تخزين المحروقات، بل يتعلق بقدرة المغرب على مواجهة الأزمات الدولية وحماية اقتصاده من تقلبات الأسواق وضمان حاجات المواطنين.

     

    فالمحروقات والكبريت والأمونياك ليست سوى جزء من معادلة أكبر. هناك مواد أخرى قد يؤدي نقصها إلى اضطراب قطاعات حيوية، من الغذاء والصحة إلى الكهرباء والماء والصناعة.

     

    في مقدمة هذه المواد، يأتي القمح والحبوب، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالأمن الغذائي وأسعار الخبز والأعلاف، خصوصاً في ظل توالي سنوات الجفاف واعتماد المغرب على الاستيراد لتغطية جزء مهم من حاجاته.

     

    وتأتي الأدوية الأساسية والمواد الطبية في المرتبة نفسها من الأهمية، لأن انقطاع إمداداتها لا يُقاس بالخسائر التجارية وحدها، بل بما قد يترتب عليه من تهديد لاستمرارية العلاج، خصوصاً بالنسبة إلى الأدوية الضرورية والأنسولين ومواد التخدير والإنعاش.

     

    أما في المجال الصناعي، فإن تأمين الكبريت والأمونياك والأسمدة لا ينفصل عن حماية الإنتاج الفلاحي والصناعات المرتبطة بالفوسفاط. كما أن ضمان توافر الفحم والغاز وقطع الغيار الحيوية لمحطات الكهرباء، ومعدات معالجة المياه والتحلية، أصبح جزءاً من مفهوم الأمن الاقتصادي الحديث.

     

    ويضاف إلى ذلك السكر والزيوت الغذائية، والنحاس والألمنيوم وبعض المعادن والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

     

    لكن السؤال الأساسي ليس: كم مادة يستطيع المغرب تخزينها؟ بل: ما المواد التي قد يؤدي انقطاعها إلى شلل قطاعات حيوية، وكم يوماً تستطيع البلاد الصمود إذا تعطلت الإمدادات الخارجية؟

     

    هنا تبرز ضرورة إجراء تقييم وطني دقيق للمخزونات الاستراتيجية، وتحديد مستوياتها الفعلية، والمدة التي تغطيها، ومصادر التزود بها، ومدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات. كما ينبغي تنويع الموردين، وتطوير الإنتاج المحلي حيثما كان مجدياً، وربط التخزين بخطط واضحة للطوارئ.

     

    وفي هذا السياق، يعود ملف مصفاة «لاسامير» إلى الواجهة. فبعد سنوات من التوقف، بات من الضروري تقييم مستقبلها ضمن رؤية شاملة للأمن الطاقي، ومقارنة كلفة إعادة تشغيلها بإمكانات استثمار منشآتها في التخزين الاستراتيجي، بناءً على دراسات تقنية ومالية مستقلة.

     

    إن الأمن الاستراتيجي لا يتحقق بشراء المواد عند الحاجة، ولا بانتظار انفراج الأزمات في الأسواق الدولية. إنه سياسة استباقية تقوم على التخطيط والإنتاج والتخزين وتنويع مصادر التوريد.

     

    فالسؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الحكومة واضح: هل يمتلك المغرب اليوم مخزونات كافية لحماية حاجات مواطنيه واستمرار اقتصاده إذا تعطلت سلاسل التوريد؟

     

    إن ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات قابلة للقياس، بآجال ومسؤوليات معلنة، هي الطريق نحو أمن اقتصادي حقيقي، لا يترك البلاد تحت رحمة تقلبات الأسواق كلما اندلعت أزمة دولية.