فرح مغربي مزدوج: الإنجاز الرياضي والإصلاح الوطني 🇲🇦

بواسطة     المندوب الصحفي الحاج محمد بندامية   بفرنسا

فرح مغربي مزدوج: الإنجاز الرياضي والإصلاح الوطني 🇲🇦

في مبادرة ملكية سامية تعبّر عن الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، صادق المجلس الوزاري يوم 19 أكتوبر 2025 على برنامج حكومي جديد يؤسس لمرحلة تنموية متجددة، عنوانها العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وجاءت هذه الخطوة المباركة في اليوم نفسه الذي توّج فيه أشبال المنتخب الوطني المغربي بكأس العالم لأقل من 20 سنة، ليكون يومًا يجمع بين فرحة الإنجاز الرياضي وفرحة الإصلاح الوطني، في مسار متواصل من البناء والعطاء بقيادة جلالة الملك، نحو مغرب مزدهر، متوازن، وعادل.

ومن خلال هذا البرنامج الطموح، تتجسد إرادة ملكية قوية لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤية الملكية المتبصّرة لبناء مغرب الغد.

ومن خلال هذا البرنامج الطموح، تتجسد إرادة ملكية قوية لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤية الملكية المتبصّرة لبناء مغرب الغد.

🔹 بخصوص الحكامة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة:
يعكس البرنامج الحكومي إرادة ملكية راسخة لترسيخ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة السياسية، عبر مراجعة القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات والأحزاب، وتفعيل تعليمات تمنع ترشح الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية نهائية، وتطبيق عقوبات مشدّدة على من يستهدف سلامة العمليات الانتخابية.
إلى جانب ذلك، يتضمّن هذا المحور رقمنة الخدمات العمومية، تبسيط المساطر الإدارية، والانتقال من ميزانيات تقليدية إلى ميزانيات برامج قائمة على الأداء والنتائج، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

🔹 بخصوص دعم الشباب والنساء في السياسة والاقتصاد:
يولي البرنامج الحكومي الجديد، المستلهم من التوجيهات الملكية السامية، أهمية خاصة لتمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء مغرب الكفاءات والمبادرة.

ويؤكد البرنامج حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إدماج هذه الفئات في مسار التنمية، من خلال تبسيط شروط الترشح لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، وتقديم دعم مالي يغطي نحو 75٪ من مصاريف الحملات الانتخابية، إلى جانب تخصيص دوائر جهوية لتعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة.
كما يشمل البرنامج إجراءات عملية لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء، وتوسيع فرص التشغيل، ودعم المقاولات الناشئة، وتطوير برامج التكوين المهني والابتكار، بما يسهم في إدماجهم في الاقتصاد الإنتاجي كمحرّك أساسي للتشغيل والتنمية الشاملة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.

🔹 بخصوص الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية:
يولي البرنامج الحكومي الجديد، المستلهم من التوجيهات الملكية السامية، أهمية قصوى لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تم تخصيص نحو 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم في قانون المالية لسنة 2026، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتقوية الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات.

قطاع الصحة: تشمل البرامج افتتاح مستشفيين جامعيين في أكادير والعيون، واستكمال بناء مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، وتأهيل 90 مستشفى عبر جهات المملكة، إلى جانب تطوير منظومة التغطية الصحية وتعزيز البنيات الاستشفائية الجهوية.

قطاع التعليم: يركز الإصلاح على تعميم التعليم الأولي، تحسين جودة التعلمات، توسيع التكوين المهني وربط التعليم بسوق الشغل، لتأهيل جيل كفء يسهم في التنمية الوطنية.

الحماية الاجتماعية: يشمل البرنامج دعمًا مباشرًا لأربع ملايين أسرة، رفع إعانة الأطفال إلى ما بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأول إلى الثالث، دعم خاص للأيتام، وتعميم التقاعد وتعويض فقدان الشغل، في خطوة تؤكد حرص جلالة الملك على ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة لكل المواطنين.

🔹 بخصوص السيادة والأمن الوطني في المجالين الاقتصادي والعسكري:
يجسّد البرنامج الحكومي الجديد العزم الملكي على تعزيز السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، الاقتصادية والعسكرية، عبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مردوديتها، وتنويع مصادر التمويل، مع ربط الأمن بالاقتصاد في رؤية تكاملية تُكرّس استقلالية القرار الوطني.
كما يشمل تطوير البنيات التحتية الدفاعية والتكنولوجية، من خلال إحداث مجلس البحث العلمي في الصحة العسكرية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، ووضع نظام تحفيزي خاص لموظفي نظم المعلومات في إدارة الدفاع الوطني.
أما على المستوى الاقتصادي، فيركّز البرنامج على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل مشاريع الطاقات الخضراء والهيدروجين الأخضر، ودعم الأوراش الكبرى والبنى التحتية الاستراتيجية، بما يعزز مكانة المغرب كقوة صاعدة إقليميًا وإفريقيًا .