بقلم عبد الحكيم العديوي
وجّه أحد المنخرطين في جمعية الماء بدوار تكافين، التابعة لإحدى الجماعات القروية بإقليم مراكش، اتهامات إلى المكتب المسير للجمعية بـ“التعسف والتمييز” في حقه، داعيًا السلطات المحلية إلى فتح تحقيق شفاف حول طريقة تدبير موارد الجمعية وحساباتها المالية.
وقال المشتكي، وهو فلاح يملك أرضًا فلاحية بالمنطقة، إنه أُجبر على أداء مبلغ 1000 درهم مقابل الانخراط، في حين لا تتجاوز مساهمات باقي المنخرطين مبالغ أقل بكثير، وفق شهادات بعض الساكنة. كما أشار إلى تعرضه لما وصفها بـ“تهديدات بحرمانه من مياه السقي” دون سند قانوني.
وأكد المتحدث أن مطلبه يقتصر على “تحقيق العدالة في تحديد واجبات الانخراط والمساهمات”، مشددًا على ضرورة اعتماد معايير موحدة ومنصفة بين جميع الأعضاء، باعتبار الماء موردًا حيويًا لا يجوز استعماله كوسيلة ضغط أو عقاب.
وفي السياق ذاته، أعرب المشتكي عن استغرابه من غياب الشفافية في تسيير الجمعية، موضحًا أن المكتب يطالب المنخرطين بالمساهمة في إصلاح الأعطاب بشكل متكرر، دون تقديم أي تقارير مالية أو محاسبات تبرر أوجه صرف المداخيل.
وأضاف أن المكتب المسير لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضده، معتبراً هذه الخطوة “انتقامية” وتهدف إلى تصفية حسابات شخصية، بدل التركيز على خدمة الصالح العام وتدبير مورد الماء بعدالة.
وختم المنخرط تصريحه بمطالبة السلطات المحلية بـفتح تحقيق شامل في طرق التسيير والمحاسبة داخل الجمعية، ضمانًا لمبادئ الشفافية والإنصاف بين جميع المنخرطين، مؤكداً أن هدفه هو “تحقيق العدالة لا غير”.