تتابع المنظمة المغربية للحقوق والحريات بقلق بالغ المتابعة القضائية التي يتعرض لها الناشط الحقوقي نبيل بندكير، رئيس فرعها المحلي بمدينة جمعة سحيم إقليم أسفي، على خلفية شكوى تقدم بها منتخب جماعي يتقلد منصباً تسييرياً بمجموعة عبدة للنظافة والبيئة.
واعتبرت المنظمة في بيان تضامني واستنكاري أن هذه المتابعة تشكل “انحرافاً خطيراً في استعمال الحقوق ومساساً مباشراً باستقلالية القضاء وخرقاً سافراً لمقتضيات الدستور المغربي”، مشيرة بشكل خاص إلى الفصل 25 المتعلق بحرية الرأي والتعبير والفصلين 12 و13 المتعلقين بدور المجتمع المدني.
ووصف البيان ما يتعرض له بندكير بأنه محاولة ممنهجة لإسكاته وإرسال رسالة ترهيبية لكل من يجرؤ على فضح الاختلالات في تدبير المرفق العام أو مساءلة المنتخبين والمسؤولين. وأكدت المنظمة أن اللجوء لتقديم شكاية مماثلة بعد حفظ الشكاية الأولى من طرف النيابة العامة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وعليه، طالبت المنظمة النيابة العامة بترتيب الآثار القانونية اللازمة في مواجهة الشكايات الكيدية، وحملت السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية ضمان سلامة الناشط وحمايته من أي انتقام أو تعسف، مؤكدة أن التبليغ عن الفساد وممارسة الرقابة الشعبية حق دستوري وليس جريمة.
محمد حربالي