شركة محطة باب دكالة تلجأ إلى الملك للاعتراض على مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية 

موقع النهضة الدولية مراكش خالد ابوس2 يونيو

شركة محطة باب دكالة تلجأ إلى الملك للاعتراض على مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية

وجهت شركة المحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش ملتمسٱ إلى الملك محمد السادس عبرت من خلاله عن رفضها للطريقة التي جرى بها تنزيل مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية معتبرة أن هذا الورش تم إطلاقه دون إشراك الفاعلين والمهنيين المعنيين بقطاع النقل الطرقي للمسافرين وهو ما يهدد استمرارية مرفق لعب لعقود دورٱ محوريٱ في منظومة النقل بالمدينة وأكدت الشركة في وثيقة صادرة عقب جمعها العام المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026 أن محطة باب دكالة تشكل منشأة استراتيجية بالنظر إلى موقعها الحيوي في قلب مراكش وقربها من الفضاءات التاريخية والمناطق السياحية ما جعلها على مدى سنوات طويلة نقطة ربط أساسية بين المدينة الحمراء ومختلف جهات المملكة ومساهمٱ رئيسيٱ في تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية والسياحية وأبرزت الشركة أن إنشاء المحطة الحالية تم وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها عدة أطراف من بينها المجلس الجماعي لمراكش والمكتب الوطني للنقل بنسبة 20في المائة لكل منهما فيما تحمل المهنيون 60في المائة من رأسمال المشروع مؤكدة أن هذه الشراكة ساهمت في جعل محطة باب دكالة من أبرز المحطات الطرقية على الصعيد الوطني وأشارت إلى أن مشروع المحطة الجديدة بالعزوزية المدرج ضمن برامج الحاضرة المتجددة عرف تعديلات جوهرية مقارنة بالتصور الذي تم تقديمه سنة 2014 وهو ما أفرز بحسب تعبيرها مجموعة من الخلافات والإشكالات التي وصل بعضها إلى أروقة المحاكم ورغم تأكيدها عدم معارضة مبدأ نقل المحطة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة شددت الشركة على ضرورة اختيار موقع يستجيب المعايير الحديثة المعتمدة في محطات النقل ويصمن المحافظة على جاذبية مراكش وصورتها موجهة سياحية واقتصادية كما وجهت انتقادات للمجلس الجماعي لمراكش بسبب إحداث شركة جديدة تحت إسم شركة مسافر

معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي لشركة محطة باب دكالة التي تأسست منذ 99سنة

والذي ينص على وجود المجلس الجماعي كشريك ضمن

هيكلتها متهمة إياه بمخالفة مقتضيات المادة الثالثة من القانون المذكور واعتبرت الشركة أن إحداث محطة العزوزية تم بشكل أحادي ودون

إستشارة المهنيين والفاعلين المرتبطين بقطاع النقل محذرة من انعكاسات القرار على الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للعاملين والمستثمرين الذين يرتبط نشاطهم بالمحطة الحالية وكشفت أنها سبق أن وجهت مراسلات إلى عدد من المؤسسات والجهات الرسمية من بينها وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك وولاية جهة مراكش أسفي وعمالة مراكش والمجلس الجماعي للمدينة فضلاً عن هيئات مدينة وفعاليات محلية للتنبيه إلى ما تعتبره أثارٱ سلبية محتملة لعملية الترحيل وفي ختام ملتمسها أكدت الشركة تمسكها بخدمة المصلحة العامة وتطوير قطاع النقل معربة عن أملها في تدخل ملكي يضمن حماية حقوق المستثمرين والمهنيين المرتبطين بمحطة باب دكالة ويحفظ التوازنات الإقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا المرفق التاريخي

Comments (0)
Add Comment