مريم الحيمر
تتواصل بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، المنعقدة خلال الفترة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، بمشاركة واسعة لضباط ومسؤولي أجهزة الأمن من مختلف دول العالم.
وفي هذا الحدث الأمني الدولي البارز، خصصت المديرية العامة للأمن الوطني رواقاً خاصاً لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يُعرَض فيه آخر ما تم تطويره من تقنيات وأدوات علمية يعتمدها الخبراء المغاربة في تحليل مسارح الجريمة والكشف عن ملابساتها.
الرواق، الذي استأثر باهتمام الوفود المشاركة، يقدم أحدث الابتكارات المعتمدة في مجال البصمات الوراثية، والتشخيص البصري، وتحليل الأدلة الرقمية، إضافة إلى تقنيات الكشف عن الآثار الميكروسكوبية وتتبع أنماط الجريمة.
ويهدف هذا الفضاء التفاعلي إلى إبراز التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال العلوم الجنائية، وتأكيد مكانتها كدولة تعتمد التكنولوجيا والبحث العلمي لتعزيز العدالة ومكافحة الجريمة بمختلف صورها. 
وفي تصريح بالمناسبة، أكد رشيد البلغيتي العلوي، عميد شرطة إقليمي بمعهد العلوم والأدلة الجنائية ورئيس مركز التشخيص القضائي، أن هذا الرواق “واحد من الأروقة المختارة لتمثيل المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الحدث الأمني العالمي”، مضيفاً: “حاولنا من خلاله تقديم صورة شاملة عن الإمكانيات الحديثة والمتطورة التي يعتمدها الخبراء الأمنيون المغاربة في معالجة الأدلة وفك لغز القضايا المعقدة.”
ويأتي هذا الحضور القوي ضمن سياق سعي الأمن المغربي إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع شركائه الأمنيين حول العالم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية.
إرسال تعليق