جديد قانون مهنة المحاماة
بقلم : إيمان غويسة
آثار القانون الجديد الذي المنظم لمهنة المحاماة الكثير من الجدل حيث حدد السن الجديد لمهنة المحاماة بين 22 إلى 40 سنة
مما جعل المحاميين يرفضون ويحتجون لأنها مهنة حرة والحكومة ليس لها دخل فيها ؛اما بالنسبة للمؤهل للولوج لهذه المهنة فقد جاء حسب وهبي في ماستر او ماستر متخصص في كلية العلوم القانونية او دبلوم الدراسات العليا المعمقة او المختصة في العلوم القانونية او ما يعادلها ؛ مما جعل المحاميين يرفضون هذه الطريقة للتأهل لأنها تحتوي على نوع من الإقصاء ؛ ايضا بخصوص الولوج المهنة فإنه جاء بتغييرات مهمة فقد اصبحت عبارة عن مباراة وليس امتحان كما كانت سابقا .
ومن شروط الولوج ان تكون للمترشح الجنسية المغربية او الأجنبية بشرط ان يكون المغرب موقع مع الدولة الأجنبية تبادل ممارسة المحاماة اي ان المواطن المغربي له حق ممارسة المحاماة في تلك الدولة والعكس صحيح ؛وان لايكون قد صدر على الشخص حكم نهائي على تهمة تخص الأمانة والشرف او حسن السلوك وغيرها ولو ان يكون الحكم قد صدر ورد للشخص اعتباره
بعد ان يحصل الشخص على النجاح في مباراة المحاماة فإنه لايصبح محامي بعدها بل يصبح طالب ويلزمه تكوين سنة و20 شهر تدريب في مكتب المحاماة و 4 اشهر تدريب في إدارة عمومية او مقاولة عمومية وبعد ذالك يجتاز امتحان ثم يحصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ؛ ومن بين المستجدات كذالك ان المحامي المقبول في النقذ يجب ان يكون له أسبقية 15 سنة في المهنة ؛ وان يكون قد درس 20 ساعة سنويا على الأقل في التكوين .
اما بخصوص تعامل المواطن مع المحامي فقد أصبح من الضروري توقيع عقد مكتوب يحتوي على اسماء الاطراف نوع القضية و تفاصيلها ويشار إلى مراحل التقاضي وطريقة آداء الأتعاب انا دفوعات محددة أو على حسب مراحل التقاضي وإذا ثم الإتفاق على شروط أخرى يتم اضافتها إلى العقد .
وأيضا من أهم المستجدات عدم كتابة المحامي للعقود كعقد البيع والشراء والتفويتات وترجع هذه الصلاحية الى العدول والموثقين ؛ عدا عقود انشاء الشركات فالمحامي له الحق في كتابتها شريطة عدم تمثيل احد الأطراف في حالة وقوع نزاع ؛ وأكد كذالك جديد قانون مهنة المحاماة على حساب الودائع؛ اما إذا كانت اتعاب المحامي تفوق 10 آلاف درهم فيجب أن تؤدى إما عن طريق الشيك او بطريقة إلكترونية وأيضا الزامية المحامي على إرتداء البدلة في كل مرة يدخل فيها الى المحكمة
في حالة كانت الجلسة منعقدة فلا يجب على المحامي المشاركة في ان تظاهرات او ه
وقفات داخل فضاء المحكمة
كل هذه المستجدات لقيت رفضا صريحا من قبل المحاميين على إعتبار ان الحكومة قد اخلت بإتفاقها.
إرسال تعليق