إحالة موظفين جماعيين على قاضي التحقيق بمراكش

  • بتاريخ : أبريل 21, 2026 - 9:24 ص
  • الزيارات : 68
  • النهضة الدولية مراكش خالد ابوس 21 أبريل
    بعد مصادقتهم على عقود بيع بالتنازل إحالة موظفين جماعيين على قاضي التحقيق بمراكش
    في إطار متابعتها للتحقيق الذي
    تم فتحه في شبهة مواصلة المصادقة على البيع بالتنازل بمراكش رغم منعها رسميا أن النيابة العامة بمراكش أحالت مجموعة من الموظفين على قاضي التحقيق ويتعلق الأمر وفق معطيات بموظف في مصلحة تتبيث الإمضاءات بملحقة سيدي يوسف بن علي الوسطى وموظف سابق بملحقة الحي الجديد التحق مؤخرا بالملحقة الشمالية إلى جانب نائب رئيس ملحقة الحي الجديد موظفين يشتغلان حاليا بمقاطعة المنارة وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش قد فتحت الاسبوع الماضي تحقيقا حول قضية المصادقة على عقود بيع بالتنازل مقابل مبالغ مالية كبيرة
    حيث تم البدء في الإستماع لمجموعة من المشتبه فيهم بالملحقات الإدارية المعنية بعد توصل مصالح الأمن بنماذج لهذه العقود التي تمت المصادقة عليها خلال الأسابيع الماضية وذلك مقابل مبلغ مالية مهمة وتوقيع على هذه العقود يتم في مخالفة صريحة لقرار سابق لوزير الداخلية وطبقا للمعطيات ذاتها فإن المصادقة على هذه العقود تم تسجيله في ملحقات إدارية مختلفة تابعة لمجلس المقاطعة سيدي يوسف بنعلي وتخص هذه العقود عددا من المنازل في مناطق محيطة بالمدينة ومنها بالأساس جماعة حربيل وقرر وزير الداخلية منع توثيق هذه العقود من لدن الجماعات والمقاطعات وجعله بيد الموثقين والعدول ما جعل توثيق هذه العقود في سيدي يوسف بن علي يثير الكثير من التساؤلات ويحرك السلطات لا سيما في ظل الحملات الحازمة للسلطات لمواجهة تنامي البناء العشوائي في محيط المدينة