حين تُفتَّش النية في قاعة الامتحان… وتضيع الملفات في دهاليز الصمت

في قاعة الامتحان، يبدو كل شيء محسوباً بدقة لافتة.

الكاميرات تراقب، المراقبون يتحركون بصمت، والتلميذ يُطلب منه أن يكون مثالاً للنزاهة حتى في طريقة جلوسه. أي التفاتة صغيرة قد تُقرأ كاحتمال “غش”، وكأن الورقة البيضاء تحمل ثقل نظام بأكمله.

المشهد صار مألوفاً لدرجة أنه فقد دهشته ” صرامة عالية، إجراءات دقيقة، وإحساس دائم بأن كل حركة تحت المجهر”. هناك، لا مجال للخطأ ولا حتى لظلّ الشك.

لكن خارج القاعة، تتغير الإيقاع تماماً.

ملفات تُفتح ثم تُغلق بهدوء، تحقيقات تتقدم خطوة وتتراجع خطوات، واجتماعات تحتاج إلى “اكتمال النصاب” او انتظار قد لا ينتهي. لا كاميرات في السقف هنا، ولا أجهزة إنذار عند تعقّد الأسئلة.

المفارقة لا تحتاج شرحاً مطولاً. المواطن يراها ببساطة:

حزم شديد في مساحة صغيرة وواضحة، ومرونة أطول في مساحات أكبر وأكثر تعقيداً. وبين الاثنين، يتشكل إحساس هادئ لكنه متراكم بأن ميزان المتابعة لا يتحرك دائماً بنفس الدقة في كل الاتجاهات.

الأمر لا يتعلق بمقارنة بين مجالين، بل بصورة العدالة حين تُمارس بشكل غير متوازن. فحين تُضبط التفاصيل الصغيرة بأقصى درجات الصرامة، بينما تبقى القضايا الكبرى في مسارها البطيء، يصبح السؤال مشروعاً حتى دون أن يُطرح بصوت عالٍ.

المفارقة تمتد أحياناً إلى خارج الملفات الإدارية والسياسية، لتصل إلى المشهد اليومي نفسه.

أرض تُزرع بانتظار موسمها، ثم تختفي مساحات منها في ظروف تُقدَّم  على أنها “تدبير عادي” أو “حادث عابر”. لكن ما يراه المواطن أبسط من كل التفسيرات: إنتاج يبدأ في الأرض… ثم ينتهي قبل أن يصل إلى الناس.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بشكّ ولا باتهام، بل بإحساس عام يتشكل بصمت.

الإحساس بأن العدسة التي تُسلَّط بقوة على مكان، تغيب أو تخفت في أماكن أخرى.

وحين يحدث ذلك، لا تحتاج الحقيقة إلى إعلان… يكفي أن يلاحظها الناس.