المحمدية/02/06/2026.
بقلم: عبدالله مسيح.
مندوب جريدة النهضة الدولية
المحمدية.
عندما يصبح الزبون مملوكا
رغم تقاطر الشكايات الكتابية منها والشفوية،من طرف
المواطنين،وجمعيات المجتمع المدني،وجمعيات الدفاع عن
حقوق المستهلك،ما زالت الشركة المفوض إليها تدبير
الماء والكهرباء، SRM جهة الدارالبيضاء،تقدم خدماتها
خارج قانون الشراكة التي
تجمعها بالزبون،وذلك من خلال
العقد المبرم بين الطرفين،
والذي بموجبه،أداء مبلغ نقدي
شهري مقابل الخدمات التي
تقدمها الشركة،إلا أن العكس
هو ما يقع،بحيث تعمد الشركة
لتضخيم مبالغ فيه لفواتير
الماء والكهرباء،ولد بعض الاستياء لعدد لا يحصى من
المواطنين،وذلك بدعوى
المراجعة،حيث يتسائل
المواطنون هل نحن نتعامل مع شركة،أو مع دار الضريبة ؟؟؟
ولكن السبب الحقيقي وراء هذا
المشكل،هو أن الشركة تتقاعس
في أداء مهمتها وذلك بمراجعة
العداد على رأس كل شهر،وهذا
راجع للنقص العددي للمستخدمين،مما يؤدي إلى رفع الأشطر التي تتضخم معها الفاتورة ،وهذا ما يحول دون
وضع النقط على الحروف،
وبه تطغى الضبابية على الشفافية،
فكيف يمكن أن تصل مدة
فاتورة إلى ما يقارب111 يوم،وهذا الرقم تزكيه نسخة من فاتورة الكهرباء
موجودة لدى إدارة الجريدة.
وإلى حين كتابة هذه السطور
نتمنى من المسؤولين التدخل
لوضع حد لهذا الشطط الغير المبرر وحماية المستهلك،والذي
يبقى في حد ذاته مواطنا قبل
أن يكون زبونا.
إرسال تعليق