موقع النهضة الدولية مراكش خالد ابوس 13يونيو
مراكش تجمع مدعين عامين من 60 دولة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعا المشاركون في المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى تعزيز التعاون الدولي ورفع فعالية الملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وأكد المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال المنتدى المنظم بمدينة مراكش ما بين 9و11 يونيو الجاري من طرف مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبشراكة مع للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات من خلال إنشاء قاعدة بيانات عالمية لنقاط اتصال المدعين العامين المتخصصين وربط الشبكات الإقليمية للنيابات العامة وأجهزة إنفاذ القانون وتشجيع التواصل غير الرسمي بين الممارسين قبل إطلاق اليات التعاون الرسمية وبحسب بلاغ لوزارة العدل أوصى المشاركون بتطوير التنسيق القضائي والعملياتي عبر إشراك أجهزة إنفاذ القانون والنيابات العامة والسلطات القضائية منذ المراحل الأولى للتحقيقات العابرة للحدود ووضع أليات واضحة لتوزيع الاختصاصات بين الدول وتعزيز استخدام فرق البحث المشتركة والمساعدة القضائية المتبادلة ودعوا أيضا إلى تعزيز حماية الضحايا من خلال الحد من تكرار الاستجوابات والاستعانة بالخبراء النفسيين وإنشاء منصات إقليمية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الحماية والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج مع إيلاء اهتمام خاص للمهاجرين الأكثر هشاشة كما أكدوا على إدماج البعد المالي والرقمي في التحقيقات عبر تتبع التدفقات المالية والاستفادة من أدوات تبادل المعلومات وتعزيز قدرات المدعين العامين والمحققين في مجال الجرائم الإلكترونية والعملات المشفرة وإنشاء منصات متعددة للغات للإبلاغ من المحتوى غير المشروع فضلا عن تكثيف التعاون مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا للحصول على الأدلة الرقمية في وقت مبكر والاستفادة من أليات الإفصاح الطوعي عن المعلومات لدعم التحقيقات وملاحقة الشبكات الإجرامية وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى تعزيز الوعي والوقاية من خلال تنظيم حملات توعوية في المدارس والمجتمعات حول السلامة الإلكترونية ومخاطر الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى جانب رفع وعي صناع القرار باستخدام المجرمين للتقنيات الحديثة العملات المشفرة مع سد الثغرات القانونية وتعزيز المساءلة والاستفادة من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بشأن فرق البحث المشتركة والتبادل التلقائي المعلومات بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب كما سعى المشاركون إلى بلورة مقترحات عملية لتعزيز التنسيق بين الدول وتطوير أليات التعاون العابر للحدود بما يساهم في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة وحماية ضحايا الإتجار بالبشر والمهاجرين المهربين وتعزيز العدالة الجنائية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة وينتظر أن يساهم المنتدى في ترسيخ مجتمع عالمي من الممارسين والمتخصصين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز التواصل المستدام بينهم على المستويين الإقليمي والدولي بما يدعم المجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وشكل المنتدى الذي عرف مشاركة مدعين عامين من أكثر من 60 بلدا منصة عملية لتبادل الممارسات الفضلي والخبرات بشأن أحدث أنماط ووسائل الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مع التركيز على القضايا المرتبطة بالمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المالية والأبعاد الرقمية لهذه الجرائم إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية
إرسال تعليق