.النهضة الدولية – جريدة الكترونية مستقلة شاملة .
بقلم : المندوب الوطني والدولي محمد البطاح
باشرت مصالح الأمن الوطني ..
بمطار مراكش المنارة، اليوم السبت 13 يونيو الجاري، إجراءات توقيف مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية وتنحدر من أصول جزائرية ، تبلغ من العمر 30 سنة، وذلك في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بالاشتباه في تورطها في نشر مضامين رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشتبه في تضمنها عبارات تشهير وإساءة موجهة للمواطنين المغاربة، إلى جانب محتويات اعتبرت ماسة بمؤسسة عمومية ينظمها القانون.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيها كانت قد عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى نشر محتويات وتدوينات عبر حساباتها الرقمية، تضمنت تصريحات ومواقف أثارت تفاعلا واسعا ، بعدما احتوت – وفق المعطيات الأولية – على تعميمات مسيئة واتهامات مباشرة في حق فئات من المواطنين المغاربة ، فضلا عن مزاعم مرتبطة بسلوك موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم المرتبطة بتطبيق مقتضيات قانون السير.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه المنشورات تضمنت اتهامات تتعلق بالارتشاء وادعاءات بوجود معاملة تفضيلية في تنفيذ القانون ، وهي ادعاءات استدعت ، بحسب الإجراءات القانونية المعمول بها ، فتح مسار للتحقق من طبيعة المحتويات المنشورة ومدى توافقها مع الضوابط القانونية المنظمة للنشر والتعبير داخل الفضاء الرقمي.
ويأتي هذا التدخل الأمني في سياق مواصلة السلطات المختصة لتتبع كل الأفعال والسلوكات التي قد يشتبه في تجاوزها للإطار القانوني ، سواء تعلق الأمر بالإساءة للأشخاص أو توجيه اتهامات علنية دون سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة.
ومن المرتقب أن يتم إخضاع المعنية بالأمر للإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف الجهات المختصة ، قصد تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية ، والكشف عن الخلفيات المرتبطة بالمحتويات المنشورة، وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المرتبط بحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والتوازن بين الحق في إبداء الرأي وبين احترام القانون وتجنب التشهير أو توجيه الاتهامات غير المثبتة في مواجهة الأفراد أو المؤسسات.
