المندوب الصحفي النهضةالدولية الحاج محمد بندامية بفرنسا
العودة إلى الساعة القانونية الأصلية للمملكة المغربية
انتصار لمطلب مجتمعي طال انتظاره
في قرار طال انتظاره من طرف شريحة واسعة من المغاربة بالنظر إلى انعكاسات الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين، صادقت الحكومة في آخر أيام ولايتها على مشروع مرسوم يقضي بالرجوع إلى الساعة القانونية الأصلية للمملكة المغربية المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، والمعتمدة على التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT).
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاش المجتمعي والمطالب المتواصلة بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، خاصة مع تزايد الأصوات التي اعتبرت أن الساعة الإضافية تطرح صعوبات بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها التلاميذ والأسر والعاملون في مختلف القطاعات.
ويقضي هذا الإجراء بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، مع إلغاء المرسوم الصادر سنة 2018 الذي أضاف ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وبذلك يتم العمل مجدداً بالتوقيت القانوني المنصوص عليه في المرسوم الملكي المؤسس للساعة القانونية، في خطوة استقبلها العديد من المواطنين بارتياح، باعتبارها استجابة لمطلب مجتمعي ظل مطروحاً لسنوات، وتكريساً لعودة العمل بالتوقيت الأصلي للمملكة وفق خط غرينيتش
إرسال تعليق