النهضة الدولية
دخلت جماعة الوالدية مرحلة جديدة من الجدل، بعد تصاعد الحديث عن ملف يوصف محلياً بـ”القنبلة الإدارية”، يتعلق باستغلال كشك تجاري تابع للملك الجماعي، في قضية أثارت موجة واسعة من التساؤلات حول مدى احترام قواعد الحكامة وتضارب المصالح داخل المجلس الجماعي.
ووفق ما تداولته منابر إعلامية محلية، وما تضمنته مراسلات رفعتها فعاليات جمعوية وحقوقية إلى عامل إقليم سيدي بنور، منير هواري، فإن الملف يهم استغلال نجل أحد المستشارين الجماعيين لمرفق جماعي مخصص لنشاط تجاري، وهو ما اعتبرته تلك الجهات وضعية تستوجب التحقق في ضوء مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويعد هذا الملف من القضايا التي تضع القانون أمام محك التطبيق، خاصة وأن المادة 65 جاءت لحماية المصلحة العامة ومنع أي وضع قد يثير شبهة تضارب المصالح بين المنتخب والجماعة التي ينتمي إليها.
وفي ظل تزايد النقاش، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية بسيدي بنور، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات المراقبة الإدارية التي يخولها القانون، وما إذا كانت ستقود إلى حسم هذا الملف الذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي.
ويرى متابعون أن الشفافية تقتضي كشف الحقيقة للرأي العام، لأن مثل هذه الملفات لا تحتمل الغموض، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتدبير المرافق الجماعية وصيانة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل يكون هذا الملف بداية لتفعيل صارم لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، أم أن الجدل سيستمر في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية والإدارية؟
وتؤكد الجريدة أن أبوابها مفتوحة لنشر أي توضيح أو رد أو بيان رسمي من المستشار المعني أو من السلطات المختصة أو من أي جهة معنية بالملف، التزاماً بحق الرد والتوازن في التغطية الصحفية.
إرسال تعليق