كتب نجيم عبد الاله
مدير نشر النهضة الدولية
على اتر حادتة السير الخطيرة بطريق لفرايطة والتي دهب ضحيتها تلاتة أشخاص امراتين وشاب في مقتبل العمر بسبب سرعته الغير قانونية وسياقته في ظروف نفسية بعد خصام مع زوجته
على القضاء المغربي تشديد العقوبة لردع تهور السائقين ودعوة عائلة المتضررين لحضور النطق بالحكم .
ووفقاً لـ مدونة السير على الطرق في المغرب، يُعاقب مرتكب حادثة السير المؤدية إلى قتل غير عمدي (قتل خطأ) المقترنة بظروف تشديد مثل تجاوز السرعة القصوى بـ 50 كلم/س أو أكثر، بالحبس من 6 أشهر إلى 10 سنوات والغرامة، مع مضاعفة العقوبات وتوقيف رخصة السياقة.العقوبات الأصلية والإضافيةعقوبة الحبس: الأصل في القتل الخطأ بحادثة سير هو الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 7.500 إلى 30.000 درهم.ظروف التشديد (السرعة الجنونية): إذا تجاوز السائق السرعة المسموح بها بـ 50 كلم/س أو أكثر، ترفع العقوبة إلى الضعف (أي تصبح من 6 أشهر إلى 10 سنوات حبساً).تعدد الضحايا: في حالة تسبب الفعل في قتل عدة أشخاص (ثلاثة أشخاص)، تطبق المحكمة قواعد تعدد الجرائم أو تستعمل سلطتها التقديرية للتشديد داخل الإطار القانوني المحدد لضمان تناسب العقوبة مع جسامة الخسائر في الأرواح.العقوبات الإضافية: توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، أو إلغاؤها في حالات محددة، مع إجبار المحكوم عليه بالخضوع على نفقته لتكوين خاص في السلامة الطرقية.المسطرة القضائية والمسؤولية المدنيةالاعتقال الاحتياطي: يتم تقديم المشتبه فيه محالاً على النيابة العامة في حالة سراح أو اعتقال حسب خطورة السياقة والقرائن، وغالباً ما تقرر النيابة العامة إيداعه السجن لوجود حالة إجرامية خطيرة (السرعة الجنونية المؤدية للوفاة).التعويضات المدنية: تفرض المحكمة تعويضات مادية ومعنوية لفائدة ذوي حقوق الضحايا (عائلات المتوفين)، وتتدخل شركات التأمين لتغطية التعويضات وفق الجداول المحددة قانوناً، ما لم تكن هناك ظروف تسقط أو تحد من ضمان التأمين (كالسكر أو المخدرات أو السرعة غير القابلة للتغطية الكاملة).إذا كنت بحاجة لتفاصيل إضافية حول الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو كيفية تقدير التعويضات المدنية لذوي الحقوق،
إرسال تعليق