مجرد الحكم على بشار الاسد
تحليل قضية إمكانية تسليم روسيا للرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد صدور حكم بالإعدام بحقه غيابي عن محكمة في دمشق يظهر تعقيد يجمع بين أبعاد قانونية وسياسية. من الناحية النظرية تمتلك السلطة السورية الجديدة سند قانوني يتمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين عام ألفين واثنين وعشرين للمطالبة به رسمي. لكن من الناحية العملية والسياسية تبدو المهمة صعبة للغاية إذ إن موسكو منحت الأسد اللجوء بحكم التحالف التاريخي وتعتبر تسليمه قرار سياسي مجحف لصورتها أمام حلفائها في العالم. إضافة إلى ذلك يشكل حكم الإعدام عقبة قانونية إضافية لأن الدول غالبا ما ترفض تسليم الأشخاص لمواجهة عقوبة الإعدام أو تطلب ضمانات لإلغائها مما يمنح موسكو ذريعة قانونية أخرى للرفض. في المقابل تمر العلاقة بين دمشق وموسكو بمرحلة إعادة تشكيل وتفاوض على ملفات استراتيجية كبرى مثل القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم. هذا الواقع يضع ملف الأسد ضمن لعبة مصالح دولية حيث تسعى دمشق لإثبات عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب بينما توازن روسيا بين حماية حليفها السابق والحفاظ على نفوذها. بالتالي يبقى السيناريو الأرجح حاليا هو استمرار روسيا في حمايته مع استمرار المطالبات السورية دون استبعاد سيناريو مستقبلي يصبح فيه الأسد ورقة تفاوض بيد موسكو مقابل مكاسب استراتيجية وسياسية من السلطة السورية الجديدة.
إرسال تعليق