دخل قرار إعفاء المواطنين الألبان من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب حيز التنفيذ، في خطوة من شأنها تعزيز حركة التنقل والسياحة وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ألبانيا.
وكان المغرب قد أعلن، في إطار إعلان مشترك صدر عقب مباحثات وزيري خارجية البلدين في الرباط، عن قراره إلغاء إجراءات التأشيرة بالنسبة للمواطنين الألبان الراغبين في القيام بإقامات قصيرة بالمملكة، وذلك بهدف تشجيع السياحة وتسهيل المبادلات بين الشعبين.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في فتح آفاق جديدة أمام السياح الألبان لاكتشاف المدن المغربية ومعالمها التاريخية والثقافية، فضلاً عن تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية متنامية للعلاقات المغربية الألبانية، بعدما اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة، إلى جانب تعزيز التواصل بين المؤسسات الدبلوماسية.
ويُعد تسهيل إجراءات السفر من العوامل المهمة في تنشيط السياحة الدولية، كما أن إعفاء المواطنين الألبان من التأشيرة يمكن أن يمنح المغرب فرصة لاستقطاب شريحة جديدة من الزوار القادمين من منطقة البلقان، خاصة في ظل تنوع العرض السياحي المغربي وما يوفره من وجهات تجمع بين الشواطئ والمدن التاريخية والطبيعة والثقافة.
وبحسب المعطيات الرسمية المغربية، فإن الإعفاء يتعلق بالإقامات القصيرة، فيما تبقى الشروط والإجراءات المرتبطة بالدخول والإقامة خاضعة للقواعد المعمول بها لدى السلطات المغربية. وتشير وزارة الخارجية المغربية إلى أن مدة الإقامة السياحية للأجانب المعفيين من التأشيرة تصل، من حيث الأصل، إلى ثلاثة أشهر.
ويعكس القرار رغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقات بين الرباط وتيرانا إلى مرحلة أكثر انفتاحاً، تقوم على تسهيل تنقل الأشخاص وتشجيع السياحة والمبادلات الاقتصادية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
بقلم: دكتور عصام أعمر
إرسال تعليق