قضت المحكمة المختصة بمدينة مراكش بإدانة شخص انتحل صفة ممرض، حيث أصدرت في حقه حكماً يقضي بسنة ونصف السنة من الحبس النافذ، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني.
وتأتي هذه الأحكام في سياق التصدي لمظاهر انتحال الصفات المهنية المرتبطة بالقطاع الصحي، لما قد يترتب عنها من مخاطر على سلامة المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمهن تتطلب تكويناً وتأهيلاً قانونياً ومهنياً.
وبحسب معطيات القضية، فقد واجه المتهم اتهامات مرتبطة بانتحال صفة ممرض وممارسة أعمال مرتبطة بهذه الصفة دون توفره على الصفة القانونية التي تخوله القيام بها، الأمر الذي انتهى إلى متابعته أمام القضاء.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة ضرورة تشديد المراقبة على الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم مهنيين في القطاع الصحي، والتأكد من توفرهم على المؤهلات والتراخيص القانونية اللازمة، حمايةً للمرضى وتفادياً لأي ممارسات قد تعرض صحتهم للخطر.
كما يشكل الحكم رسالة واضحة بأن انتحال الصفات المهنية، ولا سيما في المجال الصحي، يمكن أن تترتب عنه عواقب قضائية ومدنية، بالنظر إلى حساسية هذا القطاع وارتباطه المباشر بحياة المواطنين وسلامتهم.
وتبقى حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية مسؤولية مشتركة بين السلطات المختصة والمهنيين والمواطنين، مع ضرورة التبليغ عن أي شخص يشتبه في ممارسته لمهنة صحية دون الصفة أو الترخيص المطلوب.
بقلم: دكتور عصام أعمر
إرسال تعليق