طرقات مهترئة وحجرات مهددة بالسقوط… أسئلة برلمانية تحرج وزارتي “الماء” و”التعليم” في عز موسم الإهمال
بواسطة :بوغليم محمد
في خطوة تعكس تصاعد القلق حول البنيات التحتية المهترئة، وجّه النائب البرلماني عن دائرة الجديدة، بناصر رفيق، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتعلقان بوضعيتين مقلقتين تمسان بشكل مباشر حياة المواطنين وسلامتهم.
طريق جهوية تتحول إلى خطر يومي
في سؤاله الأول، المؤرخ بـ26 ماي 2025، طالب النائب رفيق وزير التجهيز والماء بتوضيح الإجراءات المزمع اتخاذها لإصلاح الطريق الجهوية الساحلية رقم 301، الرابطة بين الجديدة والوليدية، والتي “أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على مستعمليها” وفق تعبيره.
واعتبر أن المقطع الساحلي المذكور يشهد “تدهوراً بنيوياً مستمراً”، مشيراً إلى أن هذا الوضع “يؤثر سلباً على السلامة الطرقية والسياحة الجهوية”، خاصة أن المنطقة المعنية تُعد من أبرز الوجهات الساحلية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.
حجرات مدرسية تنهار على رؤوس التلاميذ
أما السؤال الثاني، فقد وُجّه إلى وزير التربية الوطنية، ويتعلق بـ”الوضعية المزرية لحجرات الدراسة بمجموعة مدارس الحناتشة بجماعة الشعيبات، إقليم الجديدة”، حيث وصف النائب الوضع بكونه “يشكل خطراً على التلاميذ والأطر التربوية”، بسبب التدهور الشديد للبنية المدرسية.
وطالب رفيق باتخاذ “تدابير عاجلة” من أجل إعادة تأهيل الأقسام المتضررة، وتوفير حجرات آمنة ومؤهلة تضمن الاستمرارية البيداغوجية في ظروف إنسانية.
رسائل سياسية في توقيت حساس
يأتي توجيه هذين السؤالين في فترة دقيقة من الموسم السياسي، حيث بدأت مؤشرات التوتر الاجتماعي ترتفع في عدد من المناطق القروية بسبب تراجع الخدمات الأساسية، لا سيما في التعليم والبنيات الطرقية. وهو ما يجعل هذه الأسئلة البرلمانية تحمل طابعاً ملحاً، يتجاوز البُعد الشكلي للمساءلة، ليشكل ضغطاً مباشراً على الحكومة للتدخل الفوري.
كما أن اختيار النائب رفيق التركيز على مناطق قروية ومرافق أساسية يندرج ضمن ما يمكن تسميته بـ”الرقابة المجالية”، التي تسعى إلى رفع الحيف عن المناطق المهمشة، وتحقيق العدالة الترابية التي طالما نص عليها الخطاب الرسمي.
هل تعود الحياة إلى طريق 301 وتبتسم الحجرات البالية من جديد؟
يبقى الرهان اليوم قائماً على مدى تفاعل الوزارات المعنية مع هذه الأسئلة الجادة، فإما أن تتحول إلى مجرد مراسلات بروتوكولية، أو أن تشكل مدخلاً لإصلاح ملموس ينتظره المواطنون منذ سنوات.
