بواسطة:بوغلؤم محمد
شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة تحوّلًا جديدًا على مستوى رئاسة النيابة العامة، بعد أن حظي الأستاذ محمد مسعودي بثقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعيينه وكيلاً للملك بالمحكمة، في إطار الحركة القضائية التي وافق عليها الملك محمد السادس برسم دورة يناير 2025.
هذا التعيين، الذي يندرج ضمن سلسلة من التغييرات التي مست عددًا من المحاكم على المستوى الوطني، يؤشر على دينامية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتجديد الدماء داخل مواقع القرار القضائي، مع الحفاظ على التوازن بين التجديد والاستمرارية.
ويأتي الأستاذ محمد مسعودي إلى هذا المنصب قادمًا من محكمة سلا، بخبرة معتبرة في مجال النيابة العامة، وتكوين رصين في معالجة الملفات ذات الحساسية، ما يجعله مؤهلاً لقيادة مرحلة جديدة داخل ابتدائية الجديدة، التي تعرف حركية متزايدة في القضايا ذات الطابع الاجتماعي والجنحي والإداري.
ويخلف الأستاذ مسعودي، الأستاذ عبدالرحيم الساوي، الذي شغل ذات المنصب لسنوات، وتمكّن خلال فترته من إرساء نمط تدبير يقوم على الانفتاح المؤسساتي، والجدية في معالجة القضايا، وتقريب النيابة العامة من المتقاضين، وهو ما جعل فترته تحظى بتقدير من المنتسبين إلى العدالة والمتتبعين المحليين على حد سواء.
الحركة القضائية الجديدة، التي شملت 17 مهمة من مهام المسؤولية على مستوى المحاكم، تمثل حوالي 7% من مجموع المناصب القضائية العليا بالمملكة، وتركز أساسًا على رفع مستوى النجاعة، وتحقيق أكبر قدر من التجاوب مع متطلبات العدالة العصرية، في ظل توجيهات ملكية دائمة تؤكد على الاستقلال، المسؤولية، والكفاءة.
وبوصول الأستاذ محمد مسعودي، تفتح ابتدائية الجديدة صفحة جديدة من الأداء القضائي، عنوانها التحديث والانخراط في مسار تطوير النيابة العامة كفاعل رئيسي في ضمان العدالة وحماية الحقوق
إرسال تعليق