واسطة المندوب الصحفي الحاج محمد بندامية بفرنسا
قرار أممي تاريخي يعزز مبادرة الحكم الذاتي المغربية ويكرّس الجزائر طرفاً مباشراً في نزاع الصحراء
أصدرت الأمم المتحدة رسمياً القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في خطوة اعتُبرت تحولاً نوعياً في مسار معالجة هذا النزاع الذي امتد لعقود. وجاء القرار بمضامين غير مسبوقة تصبّ في تعزيز الموقف المغربي، إذ رسّخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها المرجعية الوحيدة الواقعية والجدية للتوصل إلى حل نهائي .
ولأول مرة، اعتمد القرار الأممي صيغة واضحة تُدرج الجزائر طرفاً أساسياً في النزاع، بعدما كانت تُقدَّم لسنوات كـ“طرف مراقب”. ويشكل هذا التوصيف الأممي الجديد اعترافاً صريحاً بمسؤولية الجزائر المباشرة في الملف، إلى جانب المغرب و”البوليساريو”.
وأكد القرار أن المسار التفاوضي يجب أن يقوم على أسس واضحة، وفي مقدمتها المقترح المغربي للحكم الذاتي، بوصفه الإطار العملي الوحيد القادر على توفير حل سياسي دائم. كما دعا الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الأممية والمبعوث الشخصي للأمين العام، بما يعزز الضغط على جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في العملية السياسية.
وأقر القرار كذلك تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع إلزام الأمين العام بتقديم إحاطات منتظمة حول تطورات الوضع.
وبهذا، يشكل القرار 2797 محطة محورية تعيد تشكيل معالم العملية السياسية، مؤكداً أن الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الواقعي والعملي الذي ستُبنى عليه أي تسوية مستقبلية لهذا النزاع الإقليمي.
إرسال تعليق