عبد الغني جبران تمارة
أفادت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية بمدينة تمارة قررت، في إطار البحث الجاري بشأن قضية ترويج لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، إحالة صاحب محل تجاري بحي الفردوس على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، رفقة ابنه وثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم عاملان بالمجزرة وسائق شاحنة.
وأوضح المصدر ذاته أن وكيل الملك استمع إلى المشتبه فيهم في إطار تحقيقات معمقة، قبل أن يقرر إيداع أربعة منهم السجن المحلي بتامسنا، في انتظار عرضهم على أنظار المحكمة خلال جلسة مقبلة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ترويج لحوم غير صالحة للاستهلاك، مع إخفائها وتزوير تذاكرها لإيهام المستهلكين بأنها مستوفية للشروط الصحية.
وفي السياق ذاته، تقرر متابعة أحد المشتبه فيهم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية حُددت في 20 ألف درهم، إلى حين استكمال مسار البحث القضائي والبث في الملف من طرف المحكمة المختصة.
وكانت هذه القضية قد خلفت ردود فعل واسعة في أوساط الرأي العام المحلي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها المباشرة على الصحة العامة، ما استدعى تدخل السلطات المختصة التي باشرت عملية مداهمة أسفرت عن حجز كميات من اللحوم الفاسدة، وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر الإغلاق النهائي للمحل المعني، بناءً على قرار صادر عن السلطات المحلية، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى حماية صحة المستهلكين ومنع تكرار مثل هذه المخالفات الخطيرة.
ولا تزال الأبحاث متواصلة في هذه القضية، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية ومتابعة كل من ثبت تورطه في المساس بالأمن الصحي والغذائي للمواطنين، وذلك وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
