متابعة:هشام بوخضارة
في تطور قضائي جديد يعكس حرص العدالة على ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وصون حقوق الدفاع، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، الاستجابة لطلب الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، القاضي بتمكينها من مهلة إضافية لإعداد دفوعاتها في الملف المرتبط بالجماعة الترابية العطاطرة بإقليم سيدي بنور.
وقد تقرر، في هذا السياق، تأجيل النظر في القضية إلى غاية 19 ماي المقبل، في خطوة اعتبرتها هيئة الحكم مناسبة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال عناصر الدفاع، وتمكين مختلف الأطراف من إعداد مرافعاتها في ظروف قانونية سليمة تكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسات القادمة تطورات مهمة، خاصة مع احتمال حضور كلثوم نعيم، المستشارة الجماعية والرئيسة السابقة للجماعة، من أجل تقديم دفوعاتها بخصوص المنسوب إليها، في ملف يثير اهتماماً محلياً متزايداً بالنظر إلى طبيعته وتداخل معطياته.
ويُنظر إلى هذا القرار من زاوية قانونية على أنه تجسيد عملي لروح العدالة، التي تقوم على تمكين الأطراف من حقوقهم الكاملة في الدفاع وتقديم الحجج، بعيداً عن أي استعجال قد يؤثر على سلامة المسار القضائي.
وبين مسار قضائي يتقدم وفق ضوابط قانونية دقيقة، وترقب متواصل من طرف الرأي العام المحلي، تظل قضية جماعة العطاطرة مفتوحة على تطورات مرتقبة، قد تحمل معطيات حاسمة خلال الجلسات المقبلة.
