وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان مراسلة إلى وزير الداخلية، طالبت فيها بفتح بحث إداري ومالي وقانوني حول ما يروج بشأن تدبير وتنظيم موسم أو مهرجان زناتة بجماعة سيدي موسى المجدوب.
وجاءت المراسلة على خلفية استنكار عدد من الفرسان ومقدمي سربات الخيل لما وصفوه بضعف مستوى التسيير والتنظيم، إلى جانب تساؤلات حول ميزانية تقدر، حسب معطيات متداولة، بحوالي أربعة ملايين درهم. ودعت الجمعية إلى التحقق من مصادر التمويل وأوجه صرف الميزانية ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات.
بقلم: المراسل عادل بنساعد
إرسال تعليق