وزير العدل وهبي يشهر سلاح القانون في وجه الأخبار الزائفة.. مشروع جديد يوسع دائرة المتابعة الرقمية

*وزير العدل وهبي يشهر سلاح القانون في وجه الأخبار الزائفة.. مشروع جديد يوسع دائرة المتابعة الرقمية*

بقلم: محسين حميد فلاش إنفو 24

يتجه المغرب نحو تشديد ترسانته القانونية لمواجهة الأخبار الزائفة، بعدما كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد مقتضيات جديدة ضمن مشروع القانون الجنائي تجرم نشر الأخبار الكاذبة وترويجها وتقاسمها عبر الفضاء الرقمي.

وجاء هذا التوجه في جواب كتابي على سؤال برلماني، أكد فيه الوزير أن المشروع يهدف إلى التصدي للمحتويات التي قد تخل بالنظام العام، أو تثير الفزع بين المواطنين، أو تمس بالسير العادي للمؤسسات، مع تشديد العقوبات في هذه الحالات.

ويثير المشروع الانتباه لكونه لا يقتصر على معاقبة صاحب المنشور الأصلي، بل يشمل أيضا كل من يعيد نشر المحتوى أو يتقاسمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التراسل، ما يوسع دائرة المسؤولية القانونية لتشمل المستخدمين العاديين.

وبرر وهبي هذه الخطوة بالتحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي، خاصة مع الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي وما صاحبه من تنام لجرائم الاحتيال الإلكتروني والسب والقذف والتضليل الرقمي، معتبرا أن الأخبار الزائفة أصبحت تشكل تهديدا للاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

ورغم الإعلان عن هذه التعديلات، لا تزال عدة نقاط غامضة، أبرزها غياب تعريف قانوني واضح لمفهوم “الخبر الزائف”، وكيفية إثبات تعمد التضليل أو إثبات العلاقة بين منشور إلكتروني وما قد يترتب عنه من اثار على النظام العام أو المؤسسات.

كما يطرح المشروع تساؤلات حول نطاق تطبيقه، وما إذا كان سيشمل المنصات الأجنبية والمجموعات المغلقة، والجهة التي ستتولى عمليات الرصد والتتبع.

ويأتي هذا التوجه في سياق دولي اتجهت فيه عدة دول إلى سن قوانين لمكافحة الأخبار الزائفة، غير أن منظمات حقوقية حذرت مرارا من ضرورة توفير ضمانات قانونية دقيقة حتى لا تتحول هذه التشريعات إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير.