بقلم: دكتور عصام أعمر
جريدة النهضة الدولية
تُعد ظاهرة الذبيحة السرية من بين أبرز التحديات التي تواجه منظومة السلامة الصحية بالمغرب، لما تشكله من تهديد مباشر لصحة المستهلك، خاصة عندما تتم عمليات الذبح في أماكن عشوائية تفتقر لأبسط شروط النظافة والمراقبة البيطرية.
وفي العديد من الأحياء والأزقة البعيدة عن أعين السلطات، تنشط بعض محلات الجزارة أو الوسطاء في اقتناء لحوم مجهولة المصدر، تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة، دون أي مراقبة من طرف الأطباء البياطرة أو المصالح المختصة. وتُعرض هذه اللحوم للبيع بأسعار قد تبدو مغرية، لكنها قد تخفي وراءها مخاطر صحية جسيمة، من بينها انتقال الأمراض والطفيليات والتسممات الغذائية.
وتستفيد بعض الجهات من هذا النشاط غير القانوني عبر تقليص تكاليف الذبح والرسوم المرتبطة بالمجازر الرسمية، مما يحقق لها أرباحًا أكبر على حساب صحة المواطن والمنافسة الشريفة مع الجزارين الملتزمين بالقوانين.
ولا يقتصر الخطر على مصدر اللحوم فحسب، بل يمتد أيضًا إلى ظروف النقل والتخزين، حيث تُنقل الذبائح في كثير من الحالات داخل وسائل نقل غير مجهزة، ومن دون احترام سلسلة التبريد أو معايير السلامة الصحية، الأمر الذي يزيد من احتمال فساد اللحوم قبل وصولها إلى المستهلك.
ورغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية والمكاتب الصحية في محاربة هذه الظاهرة من خلال حملات المراقبة وحجز وإتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، فإن استمرار بعض الممارسات يطرح تساؤلات حول ضرورة تكثيف المراقبة، خاصة في المناطق الهامشية والأحياء التي يصعب الوصول إليها، مع تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الذبح السري أو ترويج منتجاته.
كما يبقى للمواطن دور أساسي في الحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال اقتناء اللحوم من محلات معروفة تحترم الضوابط الصحية، والتأكد من وجود ختم المراقبة البيطرية على الذبائح، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة قد تعرض صحة المستهلكين للخطر.
إن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة بين السلطات والمهنيين والمواطنين، ولا يمكن التساهل مع أي ممارسة تجعل من صحة الإنسان وسلامته وسيلة لتحقيق الربح السريع. فتعزيز ثقافة احترام القانون، وتكثيف المراقبة، وتوعية المستهلك، تبقى جميعها عناصر أساسية للحد من ظاهرة الذبيحة السرية وضمان وصول غذاء آمن إلى موائد المغاربة
إرسال تعليق