عبد الاله الجامعي
في سياق الجدل الدائر حول أوضاع شغيلة الوكالات الحضرية، أكدت مصادر نقابية أن النقاش حول نظام أساسي جديد ومنصف بات ضرورة ملحّة، يضمن العدالة الإدارية والمالية ويحمي المسار المهني للموظفين من التعسف، مشيرة إلى أن بعض المدراء حولوا مناصبهم إلى ريع إداري قائم على المحسوبية والولاءات، في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شددت التنظيمات النقابية على أن القانون الجديد للإضراب يشكّل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية، معتبرة أنه يقيّد حرية التعبير النقابي ويتنافى مع روح الفصل 29 من الدستور، مؤكدة استمرارها في النضال بوسائل مبتكرة لمواجهة محاولات التضييق.
وفي سياق متصل، وجّهت النقابة انتقادات حادة لما وصفته بـالفساد الإداري وهدر المال العام داخل بعض الوكالات الحضرية، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، خاصة بعد تسجيل اختلالات مالية وتدبيرية تم رصدها دون نشر نتائج الافتحاصات الرسمية.
ومن المرتقب أن تكشف النقابة، خلال ندوتها الصحافية يوم 25 أكتوبر 2025، عن ملفات ووثائق توثق تجاوزات خطيرة، من بينها تعويضات وهمية وتلاعبات في ملفات التعمير استفاد منها بعض المديرين بشكل غير مشروع، في صورة تعيد إلى الأذهان فضائح تدبير سابقة بقطاع التعمير.
إرسال تعليق