تسميمٌ رسميّ بصمتٍ تجاري… حين يشتري الشعب الجهلَ والسمَّ معًا.

تسميمٌ رسميّ بصمتٍ تجاري… حين يشتري الشعب الجهلَ والسمَّ معًا.

بقلم:المعطي ولدالمسكين.

في زمنٍ تُباع فيه الأوهام داخل عبواتٍ لامعة، وتُغلف السموم بشعاراتٍ براقة عن “الجودة” و“الثقة”، يظلّ المواطن البسيط الحلقة الأضعف في لعبة السوق والسياسة.
فبين صمت الحكومات وتواطؤ المتاجر الكبرى، يتسلل الخطر الكيميائي إلى موائدنا اليومية في شكل قنينة ماء أو علبة طعام بريئة المظهر.
إنها قضية لا تتعلق بالصحة فحسب، بل بالكرامة والحق في المعرفة.
حين يصبح الجهل سياسةً ممنهجة، وتتحول الرقابة إلى ديكور إداري، يفقد الشعب قدرته على التمييز بين ما يُغذّيه… وما يُقتله ببطء.

القُبلة السامة .

في زمن تتسابق فيه الشركات الكبرى نحو الجاذبية البصرية والتغليف الأنيق، يغيب عن المستهلك سؤال بسيط: ماذا نلمس حين نشتري؟.
وراء كل علبةٍ لامعةٍ، وزجاجةٍ شفافةٍ، وكوبٍ من البلاستيك المصقول، تختبئ مركبات كيميائية تُعرف باسم **BPA (Bisphenol A)**، وهي من أكثر المواد إثارةً للجدل في العقود الأخيرة.

الجميل… والقاتل.

تُستخدم مادة **BPA** في صناعة البلاستيك المقاوم للكسر، وفي طلاء العلب المعدنية، وحتى في الإيصالات الورقية التي نتلقاها بعد الشراء. تبدو هذه المواد ضرورية لجعل المنتج أكثر صلابة ولمعانًا، لكنها تخفي وجهاً آخر قاتلاً : فهي تُعتبر من الملوثات الهرمونية التي تتسلل إلى الجسد بصمت، وتعبث بتوازنه البيولوجي.

أثبتت دراسات علمية أن التعرض المستمر لـBPA، حتى بجرعات ضئيلة، قد يؤدي إلى **اضطرابات هرمونية، وتأثيرات على الخصوبة، وزيادة احتمال الإصابة ببعض السرطانات . والأخطر من ذلك أن هذه المادة تنتقل بسهولة من العبوة إلى الطعام أو الشراب ، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة.

المتاجر الكبرى… سحر البضاعة وخطر المادة.

رغم التحذيرات العلمية، ما تزال المتاجر الكبرى تعج بمنتجات تحتوي على BPA أو مشتقاتها الكيميائية مثل **BPS**، التي لا تقل خطورة عنها.
إنها مفارقة السوق الحديثة: حيث التغليف الفاخر يغطي التسمم الصامت.
فالمستهلك البسيط لا يقرأ الرموز الدقيقة في أسفل العبوة، ولا يميز بين **”BPA Free”** و”Plastic Type 7″، لأن الإعلانات لم تُخلق لتوعيته، بل لجذبه.

غياب التشريعات… وتواطؤ الصمت.

في بعض الدول المتقدمة، حُظر استخدام BPA في أدوات تغذية الرضع، لكن في كثير من الدول النامية، ما تزال الرقابة شكلية ، وما يزال المواطن يشتري الخطر بثمنٍ مخفض.
ويبدو أن المتاجر الكبرى تتعامل مع هذه الحقيقة بهدوءٍ تجاري . فالأرباح أولاً، والصحة لاحقاً.

سياسة عمياء تجاه شعبٍ أمي.

الجهل هنا لم يكن قدَرًا، بل صناعة رسمية بامتياز.
فوزارات الصحة والتجارة والتعليم تمارس دور المتفرج الصامت، وكأنها لا ترى ملايين المواطنين يشترون الموت مغلفًا بالبريق.
بدل أن تُطلق حملات توعية حقيقية أو تفرض تحاليل صارمة على المنتجات المستوردة، تكتفي الحكومة ببيانات موسمية وشعارات جوفاء، لا تغيّر شيئًا في الواقع.
لقد تحوّل الأميّ والجاهل إلى درعٍ بشري يحتمي خلفه الإهمال الإداري، فكلما غابت المعرفة، ضاعت المحاسبة.
إنها سياسة خبيثة: تُبقي الشعب في الظلام، ليتعوّد على الخطر كما تعوّد على الصمت.

التحذير اليوم لم يعد رفاهية، بل ضرورة.
على المستهلك أن يتعلم قراءة ما بين السطور الكيميائية ، وأن يطالب بحقه في منتجٍ آمن.
كما على الحكومات أن تنتقل من مرحلة “التوصيات” إلى مرحلة التشريع والمحاسبة ، لأن الأمن الغذائي لا يبدأ في الحقول… بل في تغليف ما نأكله.

المعطي ولدالمسكين.