صوّت مجلس الأمن الدولي على قرار جديد يؤكد فتح باب التفاوض بين المغرب وكلٍّ من الجزائر وموريتانيا، تحت رعاية الولايات المتحدة، بهدف إيجاد حل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
القرار الأممي حدّد سقف الحوار في إطار السيادة المغربية السياسية والاقتصادية على الأقاليم الجنوبية، ما يعني طيّ صفحة “الاستفتاء” نهائيًا، وسقوط وهم “الجمهورية الوهمية”.
كما ينص القرار على مواصلة النقاش حول آليات تطبيق الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بما يضمن مشاركة الصحراويين في تدبير شؤونهم المحلية ومواردهم التنموية، وسط ترحيب مغربي أمريكي بكل المبادرات البنّاءة دون شروط مسبقة.
وبذلك، يؤكد القرار أن مسار الحل بات واضحًا ومحصورًا ضمن مغربية الصحراء، وهو ما رفضته الجزائر بامتناعها عن التصويت، في إشارة صريحة إلى أن الكلمة الأخيرة أصبحت للشرعية الدولية والواقعية السياسية.
إرسال تعليق