محمد حربالي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكماً يقضي بإدانة قاضي تحقيق سابق (كان يعمل بالغرفة الثالثة بذات المحكمة) ومشاركاً له، بالسجن سنتين حبساً نافذاً لكل منهما، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وتعود أطوار القضية إلى كمين محكم أشرفت عليه رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك عقب تفعيل “الرقم الأخضر” المخصص للتبليغ عن الرشوة ، وقد جرى ضبط القاضي متلبساً بحيازة مبلغ مالي قدره 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تسلمه من زوجة أحد المعتقلين على ذمة قضية معروضة أمام مكتبه.
ويأتي هذا الحكم في سياق الحملة التي تقودها السلطات القضائية المغربية لتخليق الحياة العامة ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، مؤكدة على مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وأن لا أحد فوق القانون، مهما كانت صفته أو وظيفته.
إرسال تعليق