قرار تركيا بمنع السفينة السياحية الامريكية سكارليت ليدي من الرسو في مينائي كوشاداسي واسطنبول لم يكن مجرد اجراء يتعلق بحركة الملاحة بل تحول الى قضية سياسية وثقافية تجاوزت حدود البحر المتوسط. فالدولة التركية بررت قرارها بكونه ينسجم مع قوانينها ومعاييرها الاخلاقية مؤكدة ان من حقها السيادي تحديد من يسمح له باستعمال موانئها.
ووفق ما اعلن عن الرحلة فان السفينة كانت مستاجرة بالكامل من طرف شركة امريكية متخصصة في تنظيم رحلات سياحية موجهة لمجتمع الميم وكانت تقل نحو الف وتسعمائة راكب غالبيتهم من الرجال المثليين للمشاركة في رحلة ترفيهية عبر البحر المتوسط قبل ان تقرر السلطات التركية منعها من الرسو في موانئها.
وما ان صدر القرار حتى انطلقت موجة واسعة من الانتقادات في عدد من وسائل الاعلام الغربية التي اعتبرت الخطوة تمييزا ضد مجتمع الميم ودعت بعض الاصوات الى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على تركيا. وفي المقابل يرى المدافعون عن القرار ان الامر يتعلق بحق دولة مستقلة في حماية منظومتها القانونية والثقافية وليس خضوعا لاملاءات خارجية.
ويرى كثيرون ان اختيار اسطنبول ضمن برنامج الرحلة لم يكن اعتباطيا بالنظر الى مكانتها التاريخية والثقافية والدينية وهو ما جعل القضية تثير نقاشا واسعا حول حدود احترام خصوصية المجتمعات المختلفة ومدى مشروعية محاولة فرض قيم لا تحظى بالقبول نفسه في جميع الدول.
ان ما وقع لا يتعلق بسفينة سياحية فقط بل يعكس صداما متكررا بين مفهوم السيادة الوطنية وبين الضغوط الدولية المرتبطة بالقضايا الثقافية والاجتماعية وهو نقاش يبدو انه سيستمر كلما تمسكت الدول بحقها في تطبيق قوانينها واختياراتها داخل حدودها.
إرسال تعليق