SEGARI PLUS: الاحتكام إلى القضاء خيارنا الوحيد.. وصفقة حراسة مستشفى محمد الخامس لم يُحسم مصيرها بعد

أكدت شركة SEGARI PLUS أن ملف صفقة الحراسة والأمن الخاص بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة ما يزال معروضًا أمام القضاء، مشددة على أن أي حديث عن انتهاء العلاقة التعاقدية يظل سابقًا لأوانه، ما دام النزاع لم يُحسم بعد بقرار قضائي نهائي.
وجاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الشركة بتاريخ 26 يوليوز 2026، بمؤازرة المكتب الإقليمي لنقابة مهنيي شركات الأمن الخاص والنظافة بالجديدة وسيدي بنور، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أوضحت فيه أن النزاع المرتبط بالصفقة رقم 9/2024 لا يزال رائجًا أمام الجهات القضائية المختصة، وأنها لجأت إلى جميع المساطر القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقها، في احترام تام لدولة الحق والقانون.
وأبرزت الشركة أنها تواصل، إلى حدود تاريخ إصدار البيان، أداء خدمات الحراسة والأمن بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، والمستشفى المحلي بأزمور، ومستشفى الأمراض النفسية، وفق الالتزامات التعاقدية ودفتر التحملات، معتبرة أن استمرارها في أداء مهامها المهنية يأتي في إطار احترام التزاماتها القانونية إلى حين صدور الحكم النهائي في الملف.
وفي السياق ذاته، تساءلت SEGARI PLUS عن الأساس القانوني الذي اعتمدته بعض الجهات في الحديث عن انتهاء الصفقة، موضحة أن الإشعار الإداري أو الإعذار بالمغادرة لا يشكلان، من الناحية القانونية، قرارًا نهائيًا بإنهاء العلاقة التعاقدية، خاصة وأن النزاع ما يزال معروضًا على القضاء.
كما كشفت الشركة أنها سبق أن تقدمت بعدد من الشكايات لدى الجهات القضائية المختصة، من بينها شكاية لدى السيد وكيل الملك، بخصوص الوقائع المرتبطة بالإشعار الإداري والإعذار بالمغادرة، والإجراءات المتعلقة بتكليف شركة أخرى، مؤكدة أن القضاء كان ولا يزال الجهة الوحيدة التي اختارت الاحتكام إليها من أجل الفصل في هذا النزاع.
وشددت الشركة على أنها لم تلجأ في أي مرحلة إلى وسائل خارج الإطار القانوني، بل اعتمدت المساطر القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقها، معبرة عن تمسكها باحترام المؤسسات وثقتها في استقلالية القضاء المغربي.
وفي ختام بيانها، دعت SEGARI PLUS مختلف وسائل الإعلام والمنابر الإلكترونية إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول هذا الملف، والتمييز بين الوقائع الثابتة والملفات التي لا تزال محل نزاع قضائي، مع احترام حق الرد وتجنب تقديم معطيات غير محسومة باعتبارها حقائق نهائية.
وأكدت الشركة أنها ستواصل أداء مهامها داخل المؤسسات الصحية المعنية إلى حين صدور القرار النهائي عن الجهات القضائية المختصة، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في مواجهة أي مساس بسمعتها التجارية أو الإضرار بمصالحها، مجددة ثقتها في القضاء المغربي باعتباره الجهة المخول لها قانونًا حسم هذا النزاع.