الدكتور مصطفى مستقيم

أقرت وزارة النقل واللوجستيك تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات والمقطورات بالمغرب، همّت بشكل أساسي لوحات الترقيم، إلى جانب توسيع نطاق مقتضيات تسجيل عدد من أصناف الدراجات ذات المحرك.
وبموجب القرار رقم 640.26 الصادر في 26 مارس 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية، أصبح الجزء الخاص بسلسلة التسجيل في اللوحات العادية يتضمن حرفاً أو حرفين باللغة العربية، مرفقاً بما يقابلهما بالحروف اللاتينية، بعدما كان يقتصر على الحروف العربية.
كما سمح القرار باستمرار استعمال لوحات الترقيم الحالية بالنسبة للمركبات المسجلة، إلى حين إجراء أول عملية لنقل ملكيتها، بينما حُدد 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لاستعمال اللوحات القديمة بالنسبة للمركبات المغربية المستخدمة في الجولان الدولي.
وشملت التعديلات أيضاً إجراءات نقل الملكية، إذ أصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية في حالات اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة.
وفي ما يتعلق بالدراجات، وسّع القرار الإطار التنظيمي ليشمل الدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة، والدراجات رباعية العجلات الخفيفة، على أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وينص القرار على استمرار صلاحية سندات الملكية والصفائح الخاصة بهذه الدراجات إلى غاية أول عملية لنقل الملكية أو طلب الحصول على نظير أو استبدال الوثائق.
كما يستفيد مقتنو الدراجات الجديدة بالمغرب، خلال الفترة الممتدة إلى غاية 31 دجنبر 2027، من إعفاء مؤقت من الإدلاء بنسخة من بطاقة “18” الخاصة بالسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحيين منظومة تسجيل المركبات بالمغرب، مع اعتماد ترقيم أكثر قابلية للتعرف عليه في حالات استعمال المركبات خارج التراب الوطني