يقول الفقه القانوني لا اجتهاد مع النص، والنص هنا ما شهدت به مخرجات تقرير البنك الدولي حول المغرب……
تضمن التقرير عدة مخرجات يراها العارفون على أنها إحاطة موضوعية وواقعية في ظل ما تعيشه البلاد وما يراه المواطن البسيط على أنه تناقض مثير للجدل، تقرير سلط الضوء على برزخ ما فتئت الحكومة بكل اطيافها طمسه حتى يختلط البحران، بحر التدبير الحكومي وبحر السياسة العامة للملك……
التقرير جاء واضحا لا نموا صاعدا كما كنا نطمح، كما انه وارى سوءة الطموح في خلق مناصب شغل، المنافسة الاقتصادية والنمو المرجو من الاقتصاد الصاعد…..
يقول التقرير الاسثتمار العمومي لا يخلق مناصب كافية للتشغيل بحيث تم تسجيل بين 2020 و 2024، نموا ديمغرافيا يفوق فرص الشغل ب 2,5، أي مرتين ونصف وهذا يشكل خطرا اجتماعيا فعليا، لكن في المقابل سجل التقرير نقاط إيجابية للمغرب في العقدين الأخيرين، استقرار نقدي وبنية تحتية مهمة من موانىء وقطارات وطرق ومحطات مهمة للطاقات المتجددة كذلك سجل المغرب تأسيس مؤسسات أكثر مثانة وسجل كذلك قدرة على جلب استثمارات صناعية مهمة من خلال خلق بينة اكثر استقرارا وأمانا مقارنة مع دول مجاورة أخرى……
لعل هذا الإقلاع الاقتصادي البارز في السياسة العامة، هو ما جعل رئيس الدولة يتساءل في المحطة الأولى “أين الثروة”، ويجيب في المحطة الثانية “مغرب سرعتين”، اشكالية تجعل السياسة العمومية عرجاء في سباق على حلبة عالم يتطور بسرعة الضوء، سياسة عمومية تحاول ما مرة الانصهار داخل السياسة العامة بإقحام الملك في جميع تدابيرها حتى تخلط الأوراق وتنسب لنفسها ما ليس لها، وهذا ما أوضحه نص التقرير الذي لم يدع مجالا للإجتهاد خصوصا فيما يخص بالاستثمار الخاص والذي ينبني على المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالطبع الجميع يعلم بحالها وحال البرامج التي خصصت لها من “فرصة” وغيرها…..
لا يجب أن نغفل كذلك تلميحات التقرير لتفسير اسباب ركود الاستثمار الخاص فقد لخص الأمر فيما معناه ضعف التنافسية وهنا لابد من نفض الغبار علامة استفهام أين مجلس المنافسة؟ ليحيلنا على سؤال آخر لا يقل أهمية لماذا ظهر مصطلح الفراقشية مع تغيير رأس هذا المجلس وهل لازالت مدة صلاحيته قائمة؟……
مولاي عبد الله الفيلالي
إرسال تعليق